أصدرت محكمة أجدابيا الابتدائية، قرارا يقضي بوضع الأموال من إيرادات مبيعات النفط الليبي الواردة للمصرف الليبي الخارجي ومصرف ليبيا المركزي بطرابلس، تحت الحراسة القضائية وإشرافها تنفيذا لقرار الحجز الإداري الموقع على تلك الأموال، على أن يتم ترشيح لجنة من قبل رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، تكون حارسا قضائيا بعد أدائها اليمين القانونية بالمحكمة.
