طالب المجلس الأعلى للدولة حكومة الوحدة الوطنية، والمؤسسة الوطنية للنفط بالوقف الفوري للمفاوضات الجارية لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي مع ائتلاف عدد من الشركات الأجنبية.

وقال المجلس في بيان أصدره ، أنه استعرض في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء الشكوى المقدمة من مجموعة خبراء ليبيين في مجال النفط، مفادها قيام المؤسسة الوطنية للنفط، وبإشراف المجلس الأعلى للطاقة بإجراء مفاوضات مباشرة مع شركات “إدنوك” الإماراتية “وتوتال” الفرنسية، “وإيني” الإيطالية، وذلك لتطوير الحقل (م . ن .7 ) الواقع بالحمادة الحمراء، على الرغم من اعتراض وزارة النفط والغاز على تصرف المؤسسة ، وتأكيدها على توفر القدرة والإمكانيات الفنية لدى شركات وطنية على تطوير هذا الحقل.

وأكد المجلس الأعلى للدولة رفضه التام، للخطوات والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة الوطنية للنفط في هذا الشأن.

وقالت إن ذلك يعد من قبيل التفريط في المقدرات العامة، ومثالا صارخا على مخالفة التشريعات الوطنية النافذة، وخرقا واضحا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات والوثائق الدولية ذات الصلة.

اعتبر المجلس أن خطوات وإجراءات المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص حقل الحمادة هي في حكم العدم وأكد المجلس على أهمية الحصول على موافقة مجلسي النواب والدولة والتشاور مع وزارة النفط والغاز قبل قيام المؤسسة بأي خطوات وإجراءات مماثلة.