قال جابريل مخلوف عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي: إنه لا يزال من الممكن حدوث زيادة في معدلات الفائدة في أكتوبر، ورفض ما يتردد عن احتمال حدوث خفض في الربيع المقبل.
وأفاد في تصريحات صحافية أمس، “لا أقول إننا في اجتماعنا المقبل سنثبت المعدلات، التضخم فوق نسبة 2 في المائة، المستهدفة من جانب البنك المركزي الأوروبي، قد لا يؤدي إلى اتخاذ خطوات إضافية، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبيرج” للأنباء.
وقال مخلوف: “في حال ظل التضخم ثابتا دون تغيير، فهذا لا يعني بالضرورة أن معدلات الفائدة سترتفع. ويمكن أن تظل المعدلات هكذا فترة أطول”.
ورفع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي تكاليف الاقتراض للمرة العاشرة، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يبقي البنك سعر الفائدة على الودائع عند نسبة قياسية تبلغ 4 في المائة حتى يونيو على الأقل.
وفي الولايات المتحدة ثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأربعاء كما كان متوقعا على نطاق واسع، وعدل التوقعات للاقتصاد بالرفع مع التحذير من أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد.
وانخفض مؤشر ناسداك 1.5 في المائة عند الإغلاق.
وتراجع المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.5 في المائة قبل قرار بنك إنجلترا بشأن ما إذا كان سيوقف سلسلة من عمليات الرفع لأسعار الفائدة التي بدأت في ديسمبر 2021 بعد أن أظهرت بيانات انخفاض التضخم على نحو غير متوقع.
من جهة أخرى، تدرس المجر حاليا فرض ضرائب أعلى على البنوك، بعدما أدى الركود وأسرع معدل للتضخم في الاتحاد الأوروبي إلى خروج أهداف ميزانية البلاد عن مسارها، بحسب ما قاله ميهالي فارجا وزير المالية.
وأفادت “بلومبيرج”، بأن فارجا استشهد بأرباح البنوك القياسية من أجل فتح الطريق أمام فرض رسوم أعلى محتملة. ومن الممكن أن تعمل المجر أيضا على تأجيل مشتريات الدفاع، وخفض إعانات دعم أسعار الفائدة السخية.
كما تقوم الحكومة بمراجعة هدفها الخاص بعجز الموازنة، البالغة نسبته 3.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لهذا العام، ولا تزال تستهدف خفض العجز من أكثر من 6 في المائة في العام الماضي.