راسل مصرف ليبيا المركزي  المصارف التجارية والتي تفيد بفتح المجال لشركات الدفع الإلكتروني المرخصة أو الراغبة للعمل كمعالج للبطاقات المصرفية من جانبي الاصدار والقبول.

حيث أحال مصرف ليبيا المركزي قواعد شبكة الدفع المحلية مع بعض التعديلات على استراتيجية المصرف المركزي الخاصة بالدفع الإلكتروني ، مع الإشارة إلى الاجتماع الذي تم خلاله إلغاء مركزية القبول على نقاط البيع وآلات السحب الذاتي.