يناقش مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، مشروع “قانون المالية” لسنة 2024، وسط توقعات بتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 3.7 في المئة، ومعدل تضخم في حدود 2.5 في المئة، وحصر عجز الميزانية بنسبة 4 في المئة، وسط توقعات بتحقيق محصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار.
ويأتي مشروع “قانون المالية” لسنة 2024، في سياق استثنائي على أثر الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب يوم 8 سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث تكرِّس السلطات جهودها لإعادة بناء البنية التحتية والمساكن، ودعم السكان بميزانية تُقدَّر بـ120 مليار درهم (12 مليار دولار) على مدى 5 سنوات.
وتعتزم الحكومة توفير 50 ألفاً و34 فرصة عمل، في مشروع “قانون المالية” لسنة 2024، مقارنة مع 48 ألفاً و212 فرصة خلال سنة 2023.
