أكد المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي امحمد الناعم، أن القوانين المنظمة لأسعار السلع الغذائية تم إلغاؤها بنصوص قانونية من ضمنها القانون رقم 23 لسنة 89، وتعديله لقانون 16 لسنة 25.

وقال الناعم في تصريحات صحفية، أنه بعد إلغاء القوانين الحاكمة لأسعار السلع، أصبحت كل الأسعار محررة باستثناء أسعار المحروقات الخاضعة لرقابة الدولة.

وأوضح المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي، أنه لا يمكن مراقبة الأسعار في السوق الليبي، لغياب مرسوم بتسعيرة محددة يستطيع من خلاله جهاز الحرس البلدي من متابعتها، فالخضروات والفواكه واللحوم أصبحت تسعيرتها محررة خاضعة للعرض والطلب بموجب القانون 23 لسنة 2010.

ولفت الناعم، إلى أنه لا يمكن تحميل جهاز الحرس البلدي مسؤولية ارتفاع السلع الأساسية، مؤكدا أن تحديد التسعيرة من اختصاص وزارة الاقتصاد، أو أن تصدر عن طريق مجلس الوزراء، أو يتم استبدال الدعم عن طريق مبالغ مالية تسيل للمواطنين بحيث يكون الدعم المالي بدل من الدعم السلعي.