يطفح النفط الليبي وهو قوت الليبيين مجددا على الساحة في المشهد الليبي عموما.ويدفع الليبيون ثمن صراعات الطبقة السياسية والخلافات بين حكومتين تتنازعان الشرعية في المشهد السياسي في ليبيا,الذي يشهد انسدادا طال أمده.

وفي قلب حلبة النزاعات بين الطرفين المتصارعين,بدأت ليبيا تحصي خسائر الموجة الرابعة من إغلاق مصادر الطاقة وهما النفط والغاز، بتوقف العمل في عدد من الحقول بعد تعرضها للإغلاق في جنوب وشرق البلاد  الأمر الذي دعا المؤسسة الوطنية للنفط  إلى إعلان حالة القوة القاهرة، مؤكدة أنها ليست قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه السوق.

ويأتي هذا الإغلاق مع تنامي الطلب العالمي وخصوصا الأوروبي على هذه المادة,بسبب تراجع الإمدادات الروسية للغاز نتيجة الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وبالتالي خسرت ليبيا في اليوم الواحد وفق تقارير دولية حوالي 60 مليون دولار.

وترفض معظم ردود الفعل المحلية  الاعتداء على قوت الليبيين وتحريض عدة جهات على إقحام قطاع الطاقة في الصراعات السياسية، وهو ما سيجعل النفط الليبي مجددا رهينة السياسات الخارجية، ومن بين المقترحات المثيرة للجدل التي تطرح هي إنشاء مكتب يتبع الأمم المتحدة لإدارة عوائد النفط.

وفي حين تتبنى واشنطن والأمم المتحدة خيار عدم الاعتراف بأي من الحكومتين المتنازعتين على الشرعية, فإنهما تسعيان إلى الضغط من أجل حماية المؤسسات السيادية, وخصوصا المؤسسة الوطنية للنفط, ما يعكس أولوية المصلحة الغربية في الحفاظ على استقرار قطاع الطاقة في سياق البحث عن بدائل للمصدر الروسي.

ويبدو أن الصراع السياسي بين الحكومتين مازال متواصلا لحلقات قادمة خصوصا مع تعنت حكومة الوحدة الوطنية في التمسك بالسلطة ومضيها قدما في تسيير دواليب الدولة،رغم تعيين مجلس النواب حكومة باشاغا التي عقدت أول اجتماع لها في سبها لأول مرة.

فوتت ليبيا فرصة حقيقية خلال هذه الفترة لكسب  أرباح  طائلة من عائدات النفط في ظل نقص حاد للغاز والنفط الروسيين.

ويبقى الشعب الليبي هو الخاسر الأكبر وهو الوحيد الذي يدفع ثمن الصراعات السياسية المتواصلة منذ 2011.

 

رضا حامدي