ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مدعومة بمخاوف من أن يؤثر الصراع في الشرق الأوسط على الإمدادات من منطقة الإنتاج الرئيسة وبتكهنات بأن خفض أسعار الفائدة في أمريكا الأسبوع الماضي بقدر أكبر من المتوقع سيدعم الطلب، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 60 سنتا (0.8 %) إلى 75.09 دولار للبرميل الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 64 سنتا (0.9 %) إلى 71.64 دولار.

وسجل الخامان ارتفاعا في الجلسة السابقة بدعم من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وانخفاض الإمدادات الأمريكية في أعقاب هبوب الإعصار فرنسين. وصعدت الأسعار الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي، وحدت توقعات اقتصادية ضعيفة في الصين والولايات المتحدة، وهما من أكبر المستهلكين، من المكاسب.

وقال ييب جون رونج خبير استراتيجيات السوق في آي جي “احتدم التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحزب الله يدعم أسعار النفط بشكل جيد بسبب مخاطر اندلاع صراع أوسع نطاقا في المنطقة”، مضيفا “مع ذلك كانت مكاسب الأسعار محدودة إلى حد ما، وهو ما قد يعكس بعض التحفظات بشأن التأثير الفعلي على إمدادات النفط، نظرا لأن صراع الشرق الأوسط مستمر، دون حدوث تعطل يذكر للإمدادات”.

وتبادلت إسرائيل وحزب الله إطلاق النار بكثافة أمس الأحد إذ أطلقت الجماعة المتحالفة مع إيران صواريخ نحو عمق الشمال الإسرائيلي بعد تعرضها لبعض من أعنف عمليات القصف خلال عام تقريبا من الصراع، وتصاعد الصراع بشكل حاد في الأسبوع الماضي بعد انفجار آلاف أجهزة الاتصال اللاسلكية (بيجر) وأجهزة اتصال لاسلكية أخرى يستخدمها أعضاء حزب الله. ووجهت أصابع الاتهام إلى إسرائيل التي لم تؤكد أو تنف مسؤوليتها.

وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا “إن أسعار النفط الخام ارتفعت بأكثر من 4 % الأسبوع الماضي على خلفية خفض أسعار الفائدة في أمريكا، لكن ضعف معنويات الطلب في الصين حد من الصعود، ولا يزال الطلب على الوقود غير مؤكد”، مشيرة إلى أن خفض أسعار الفائدة أثار مخاوف من أن البنك المركزي الأمريكي ربما توقع أن تعاني أسواق العمل.

وفي يوم الأربعاء الماضي، خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية، وهو انخفاض في تكاليف الاقتراض أكبر مما توقعه كثيرون، وعادة ما تعمل تخفيضات أسعار الفائدة على تعزيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، لكن المحللين والمشاركين في السوق قلقون من أن البنك المركزي يستشعر تباطؤا في سوق العمل.