تتجه الولايات المتحدة إلى تكثيف دعمها لتطوير وتنويع مصادر الطاقة في ليبيا، ولا سيما المساعي الهادفة إلى تحديث قطاع النفط والغاز الطبيعي، ودمج المصادر المستدامة في مزيج الطاقة، وذلك بالشراكة مع السفارة الأميركية في طرابلس، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وفي مسعى لإفساح المجال أمام مزيد من الشركات الأميركية للعمل في السوق الليبي، أعلنت السفارة الأميركية في طرابلس والوكالة الأميركية للتنمية الأميركية أخيرا التزامات بإنشاء بيئة مواتية للأعمال، وتحسين الشفافية المالية، والترويج للإصلاحات في البلاد، إلى جانب سلسلة من العقود تقدر قيمتها بملايين الدولارات ممنوحة لشركات أميركية تعمل في مجال الطاقة، كما أورد موقع «إنرجي كابيتال أند باور».

ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على صادرات النفط والغاز الطبيعي، التي تمثل 90% من العائدات الحكومية، و65% من إجمالي الناتج المحلي. ونتيجة ذلك، سعت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى تحسين إدارة المالية العامة، والشفافية والمحاسبة من خلال الإصلاح المؤسسي.

وتماشيا مع إطارها الإستراتيجي لليبيا 2021-2024، تهدف الوكالة الأميركية إلى تقديم المساعدة الفنية من أجل ضمان الاستقرار على المدى الطويل، والإدارة الفعالة لثروة الموارد الليبية، والعمل مع الحكومة على إنشاء عمليات تخطيط موازنة واضحة وشفافة، وتحسين الإدارة والرقابة والشفافية في عائدات النفط والغاز.

ومن المتوقع أن تخلق هذه الإصلاحات بيئة استثمارية أكثر تمكينا في البلاد، بهدف جذب تدفق رأس المال الأجنبي والخدمات والتكنولوجيا، حسب تقرير الموقع الأميركي.

وتلعب شركات الطاقة الأميركية من خلال سلاسل التوريد دورا متزايدا في توسيع قدرات ليبيا بمجال التنقيب والإنتاج. ففي مارس الماضي، منحت المؤسسة الوطنية للنفط عقدا لشركة «هانيويل يو أو بي» الأميركية، لبناء مصفاة الجنوب بطاقة 30 ألف برميل يوميا، تقدر تكلفتها بما بين 500 و600 مليون دولار.

كما من المقرر أن توقع شركة «هاليبرتون» عقدا بمليار دولار مع المؤسسة الوطنية للنفط، لإعادة بناء حقل الظهرة النفطي. وفي وقت سابق من هذا العام، أجرت شركة «كونوكو فيليبس» مناقشات مع وزارة النفط حول زيادة الاستثمارات وتسريع تنفيذ المشاريع، ولا سيما مشروع شمال جالو وقطعة «إن سي 98».

وتملك «كونوكو فيليبس» حصة، تبلغ 20.4%، في منطقة امتياز الواحة بحوض سرت، ما يجعلها لاعبا رئيسيا في قطاع الطاقة بليبيا.

وفي مجال الطاقة المستدامة، اعتمدت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا إستراتيجية في أكتوبر الماضي، لدعم هدف البلاد المتمثل في توليد 20% من احتياجاتها من الكهرباء من الموارد المتجددة بحلول العام 2035.

وفي هذا الصدد، عقد وزير التخطيط في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، محمد الزيداني، اجتماعا مع القائم بالأعمال بالسفارة الأميركية، جيريمي برنت، الذي أكد التزام الولايات المتحدة بتحديث قطاع الطاقة في ليبيا، ودعم الفرص المتاحة للمستثمرين الأميركيين للمشاركة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.

وفي يوليو الماضي، أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حزمة مساعدات، لزيادة قدرة توليد الطاقة في ليبيا، مع التركيز على دمج الطاقة المتجددة وتقليل الاستهلاك.