تشهد صادرات الصين من السيارات الكهربائية ازدهارا ساعد البلاد على تجاوز اليابان، لتصبح أكبر مصدر للسيارات في العالم العام الماضي.

لكن الادعاءات الغربية بأن بكين تستخدم الإعانات الحكومية لدعم قطاع التصنيع لديها، ثم تتخلص من الفائض في الخارج، تغضب المسؤولين التنفيذيين في قطاع السيارات في الصين، وفقا لـ”فورتشن”.

قال باركر شي، رئيس شركة جريت وول موتور إنترناشونال، لصحيفة فاينانشيال تايمز: “الطاقة الإنتاجية الفائضة مفهوم زائف”. وأعرب عن انزعاجه من تعليقات الغرباء دون معرفة كيفية عمل الشركات المصنعة الصينية، مضيفا أن شركات السيارات تبني في كثير من الأحيان مصانع بطاقة إنتاجية تتجاوز الطلب الحالي، تحسبا “لتحسن العمل”.

ويقول مديرون تنفيذيون صينيون آخرون في قطاع السيارات إن نجاحهم يرجع إلى قطاع السيارات الكهربائية عالي التنافسية في الصين، وليس إلى دعم الدولة.

في فبراير، صرح مايكل شو، رئيس شركة “بي واي دي” في أوروبا، لفاينانشيال تايمز أن سيارات شركته كانت أرخص بسبب “كفاءة الإدارة”، وليس بسبب دعم الدولة.

حتى الرئيس شي جين بينغ نفي في اجتماع الأسبوع الماضي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الصين لديها “مشكلة طاقة إنتاجية فائضة”.

تعد شركة جريت وول موتور واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات الخاصة في الصين، حيث أعلنت عن إيرادات بلغت 173 مليار يوان صيني (23 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية) في 2023. باعت الشركة 1.23 مليون سيارة العام الماضي، 256400 منها كانت “مركبات طاقة جديدة”، وهي فئة تشمل كلا من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية والسيارات الهجينة القابلة للشحن.

وضع هذا شركة جريت وول في المركز الثامن في سوق السيارات الكهربائية في الصين العام الماضي، وفقا لبيانات من جمعية سيارات الركاب الصينية. واحتلت شركة “بي واي دي” العملاقة للسيارات الكهربائية المركز الأول ببيعها ثلاثة ملايين من “مركبات الطاقة الجديدة”. وجاءت شركة تسلا في المرتبة الثانية ببيعها نحو 600 ألف سيارة كهربائية في الصين.

ارتفعت مبيعات “مركبات الطاقة الجديدة” الصينية 28% الشهر الماضي، حتى مع انخفاض سوق السيارات بشكل عام 5.7%، وفقا لجمعية سيارات الركاب الصينية. وأشارت الجمعية إلى أن سيارات الاحتراق الداخلي تكافح ولا يستطيع المصنعون مواكبة حرب أسعار شرسة في قطاع السيارات الكهربائية، بسبب هوامش الربح الضئيلة بالفعل.

مع ذلك، يشعر مصنعو السيارات الكهربائية في الصين بالقلق إزاء تباطؤ النمو في السوق المحلية، ولذلك يبحثون في الخارج عن أسواق ومراكز تصنيع جديدة.

يثير احتمال إنتاج سيارات كهربائية رخيصة الثمن ردود فعل عكسية في الولايات المتحدة وأوروبا. ومن المقرر أن تعلن إدارة بايدن عن زيادة كبيرة في التعرفات الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية، تؤدي إلى زيادة الضرائب من 27.5% إلى أكثر من 100%. وسبق للبيت الأبيض أن السيارات الكهربائية الصينية بأنها “خطر على الأمن القومي”، ورفض تقديم إعفاءات ضريبية للمركبات الكهربائية التي تستخدم مكونات صينية.

من الممكن أن تفرض أوروبا أيضا تعرفات جمركية أعلى على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، خصوصا أن المفوضية الأوروبية أطلقت في أكتوبر الماضي بسبب تحقيقا حول مكافحة الدعم.