تحتضن العاصمة باريس منتدى الطاقة الليبي الفرنسي للغاز والنفط يوم الأربعاء المقبل، والذي يبحث عن فرص استثمارية جديدة في ليبيا، وذلك برعاية المؤسسة الوطنية للنفط واتحاد أرباب العمل الفرنسي «ميداف» والجمعية الفرنسية للشركات والمهنيين وغرفة التجارة الفرنسية الليبية.
ويتناول المنتدى سبل تطوير الاستكشاف والإنتاج والصيانة وتحسين الجودة والتكرير والحفر، إلى جانب مشاريع الاستثمار في الطاقات المتجددة والبديلة والمياه والخدمات الفنية والصيانة والسلامة والأمن وحماية المباني، ومناقشة تكنولوجيا المعلومات في قطاع الطاقة والتدريب وإدارة المخاطر وتقنيات ومعدات تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في المنشآت النفطية.
وسيجمع المنتدى ممثلين عن شركات الطاقة الليبية الرئيسية، بما في ذلك الشركات التابعة لمؤسسة النفط، وسيسلط الضوء على الوضع السياسي والاقتصادي والمالي في ليبيا، وجمع تجارب الشركات الفرنسية في ليبيا في قطاع الطاقة والتعرف على فرص العمل الرئيسية في السوق الوطنية، وفق بيان «ميداف».
وضمن خطة تمتد إلى العام 2030، أعلنت ليبيا أنها تستهدف إنتاج 22% من الكهرباء في البلاد عبر الطاقة المتجددة، فقد أعلنت الشركة العامة للكهرباء عدة مشروعات لمحطات الطاقة الشمسية التي تهدف إلى تعزيز القدرة المتاحة في البلاد.
وعاد تركيز فرنسا على الاستثمار في المجال الطاقوي في ليبيا بسبب تهافت دول الولايات المتحدة وروسيا وقبلها إيطاليا وتركيا على حجز نصيبها من «كعكة الطاقة»، رغم قدم وجود «توتال إنرجي» الفرنسية في ليبيا الذي يعود إلى العام 1954.
ووصل إنتاج الشركة الفرنسية إلى 84 ألف برميل نفط مكافئ يوميا في العام 2020 من حقل الجرف البحري، ومنطقة الشرارة البرية وحقول الواحة.
وفي دراسة أكتوبر العام 2021، توقع معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية الفرنسي ألا يتحسن إنتاج ليبيا من النفط قبل حلول النصف الثاني من العقد الجاري، قائلا: «لن يتعافى (الإنتاج) قبل العام 2025 ، حتى لو انتهى الصراع في العام 2021، وذلك على خلفية تعرض البنية التحتية لأضرار بالغة في وقت لا تملك الدولة والقطاع ميزانية تمويلا لإصلاحها، كما تعاني أجهزة الإنتاج العام من مشكلة تقادمها نظرا لنقص أعمال الصيانة».
وقال المعهد إن الغالبية العظمى من احتياطات النفط في البلاد تقع في منطقة سرت بعيدا عن طرابلس وهو عامل أساسي في الجغرافيا السياسية الداخلية للدولة، حيث تخضع غالبية الثروات من الذهب الأسود في مناطق تسيطر عليها قوات القيادة العامة.
وأكدت الدراسة الفرنسية الصادرة عن المعهد الحكومي أن ليبيا لديها أكثر من 100 عام من احتياطات النفط، مردفة أن النسبة قد تكون أعلى من ذلك بكثير بحكم أن حوض مرزق غير مكتشف كليا.