أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، أنّ الإيرادات المالية العامة للبلاد، منذ مطلع يناير حتى نهاية مايو الماضيين، بلغت 48 مليارا و606 مليون و558 ألف دينار.

في المقابل، أوضحت الوزارة  في تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة، أنّ الإنفاق العام منذ مطلع يناير حتى نهاية مايو الماضيين، بلغ 32 مليارا و671 مليونا و725 ألف دينار.

وذكرت الوزارة أنّ إجمالي الإيرادات النفطية بلغ 46 مليار دينار، والإيرادات السيادية 1.19 مليار دينار، وأن بواقي أرصدة الحسابات عن السنوات السابقة بلغ 704 مليون دينار، وبلغ إيراد المبيعات النفطية 33 مليار دينار، فيما بلغت إيرادات الضرائب والإتاوات عن الشركات النفطية 13 مليار دينار.

وأشارت الوزارة إلى أنّ الإنفاق العام الحكومي حتى 31 مايو الماضي، تجاوز 32 مليار دينار، موضحة أن أكثر من 22 مليارا صرفت للمرتبات.

وتابعت الوزارة أن ما يزيد عن 4 مليار دينار خصصت لباب الدعم ومايزيد عن 3 مليارات للنفقات التسييرية، وأكثر من 2 مليار لمشروعات التنمية.

وفي تباين طفيف، كان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن في بيانه عن إيرادات الدولة وإنفاقها خلال الفترة المذكورة أن إجمالي الإيراد العام بلغ 47.7 مليار دينار، والإنفاق العام بلغ 32.1 مليار دينار