بحثت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، التنسيق مع الجهات الضبطية لتنفيذ قرار حظر مزاولة جميع الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين.
جاء ذلك خلال استضافة وزارة الاقتصاد والتجارة اجتماعًا موسّعًا لبحث آلية تنظيم العمالة الوافدة بالسوق المحلية، بحسب بيان للوزارة على «فيسبوك».
وينص وزير الاقتصاد والتجارة رقم 508 لسنة 2022 على حظر ممارسة الأجانب عمليات البيع والشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير، واستئجار المخابز والمحلات التجارية لأنفسهم، والقيام بأعمال الوساطة العقارية.
حضر الاجتماع وزيرا الاقتصاد والتجارة محمد الحويج والعمل والتأهيل علي العابد، ووكيل الوزارة للشؤون التجارية ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومندوبين عن جهاز الأمن الداخلي ورؤساء الغرف التجارية، ومدير عام مجلس أصحاب الأعمال الليبيين وعدد من أصحاب الأعمال.
كما طرح أصحاب الأعمال الصعوبات والعراقيل التي تواجه توريد السلع من خلال العمليات المصرفية والإجراءات المتخذة بشأن تنظيم عمليات التوريد.
وطالب الحاضرون وزير الاقتصاد والتجارة بدعم القطاع الخاص والتواصل مع مصرف ليبيا المركزي لتسهيل عملية فتح جميع الحوالات المصرفية وإيجاد أدوات أخرى لصالح أصحاب الشركات والتجار، بما يُسهم في استمرار عمليات التوريد وانسياب السلع بالسوق المحلية.
وأكد الحويج أهمية تفعيل دور مأموري الضبط القضائي بالسوق وتنظيم العمالة الوافدة ومتابعة نشاطهم بالمهن المصرح بمزاولتها، وفق التشريعات والقوانين النافذة.
وخلُص الاجتماع بتشكيل فريق يضم وزارتي الاقتصاد والتجارة والعمل والأجهزة الرقابية والضبطية، يتولى وضع وتنفيذ آلية تنظيم العمالة الوافدة ومتابعة أوضاعهم بالسوق المحلية.
