قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن تمديد المصرف المركزي التعامل بفئة الـ50 دينارًا خطوة لمعالجة أزمة تأخر صرف المرتبات بسبب عدم توفر التغطية المالية بحسابات مالية الدبيبة.
وأشار العرفي في تصريحات صحفية الى ان قيمة السيولة الموجودة خارج المصارف تقدر بـ65 مليار دينار وعدم إيداعها في المصارف يعود إلى انعدام الثقة بالمصارف وهذا تتحمله حكومة الدبيبة.
ولفت العرفي الى ان العملاء اضطروا لدفع قيمة بلغت 180 دينار عن كل 1000 دينار يريدون سحبه من حساباتهم المصرفية، والإدارة الجديدة للمركزي وجدت أزمات مفتعله أمامها.
وقال عضو مجلس النواب أن الدبيبة وحلفاؤه اختلفوا مع المحافظ السابق، لكنهم لم يفلحو في تمكين من يتماشى مع أهوائهم عبر الإدارة الجديدة للمصرف.
ورأى العرفي الى ان تمديد التعامل بفئة الـ50 دينارًا سيحل جزءا من المشكلة فقط، فالمشكلة الأساسية تكمن في إعادة الثقة بالمصارف وجمع الأموال التي خارج المنظومة المصرفية لتسطيع الدولة إدارة أموالها.
