تدرس الحكومة البريطانية حظر بيع الدرجات الهوائية التي تعمل بالوقود بدءا من العام 2040، وذلك في إطار الخطط المعلنة من قبل الوزراء للتحول إلى الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية.

ومن شأن القرار، حسبما نقلت جريدة «تلغراف» البريطانية، أمس الأحد، أن يشمل جميع الدرجات الهوائية المصنفة في الفئة الثالثة الدراجات البخارية والدرجات النارية خفيفة ومتوسطة وعالية القوة. ويؤثر القرار على حوالي 1.3 مليون دراجة نارية في بريطانيا.

غير أن الجريدة نقلت عن مصادر صناعية أن الحكومة البريطانية لم توقع بعد تلك السياسة الجديدة، مضيفة أن القرار سيكون مصحوبا بخطة لمنع بيع الدراجات البخارية الجديدة التي تعمل بالبنزين بدءا من العام 2030.

وتتخذ وزارة النقل البريطانية خطوات جدية لزيادة جاذبية الدرجات النارية الكهربائية منخفضة الطاقة كخيار بديل للتنقل. والشهر الماضي، مدد الوزراء منحة الدراجات النارية الكهربائية، والتي بموجبها يمكن للراكبين الحصول على خصم يصل إلى 500 جنيه إسترليني على النماذج التي تكلف أقل من عشرة آلاف جنيه إسترليني، حتى أبريل من العام المقبل.

سوق ضعيفة للدراجات الكهربائية
وفي المقابل، لفتت الجريدة البريطانية إلى أن سوق الدراجات النارية الكهربائية لا تزال قيد التطور، ويمثل أقل من 2% من إجمالي المبيعات في بريطانيا.

كما أن السوق تعاني من مشكلات عدة، لعل أبرزها مشكلة المدى الذي يمكن أن تقطعه الدراجات الكهربائية، حيث تقتصر العديد من الدراجات النارية الكهربائية حاليًا على نطاقات تقل عن 100 ميل في حين أنها ليست جميعها متوافقة افتراضيا مع محطات شحن السيارات الكهربائية.

من جهتها انتقدت مجموعة عمل الدراجات النارية، التي تمثل الدراجين، القرار ورأت أن حظر مبيعات الدراجات النارية الجديدة التي تعمل بالبنزين «غير عملي وسينهي تصنيع الدراجات النارية في بريطانيا إذا جرى تنفيذه».