دخل القرار المصري باستثناء ليبيا من حظر تصدير المواد الغذائية إلى الخارج حيز التنفيذ، حيث وصلت إلى الأراضي الليبية مؤخرا آلاف أطنان من الأرز وزيوت الطعام والخضراوات والفواكه، عبر منفذ السلوم البري على الحدود بين البلدين.
ووفق تصريح رئيس الغرفة الليبية المصرية الاقتصادية إبراهيم الجراري، فإن الحكومة المصرية أظهرت تعاونا لتخفيف آثار ما تعانيه ليبيا، وتمت الموافقة على استثناء ليبيا من حظر تصدير بعض السلع.
ويخص الاستثناء القرارين الصادرين عن وزارة التجارة والصناعة المصرية في مارس وأبريل الماضيين، بحظر تصدير المواد الغذائية المصرية لأي دولة، لحماية السوق المحلية من أي نقص فيها، عقب الأزمات الاقتصادية العالمية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، وأثرت على حجم المحاصيل الأساسية المتوافرة في الأسواق.
ونتيجة اعتماد ليبيا على الاستيراد في معظم المواد الغذائية، خاصة من مصر، وتونس التي اتخذت قرارات مماثلة، نتج عن ذلك نقص حاد وسريع في المواد الغذائية الأساسية في السوق الليبية، وارتفاع أسعارها بشدة، إضافة إلى نقص القمح والدقيق اللذين تعتمد ليبيا على استيرادهما من دول مثل أوكرانيا.
وأسهم في هذه الأزمة عدم وجود مراكز تخزين كافية ومؤهلة لحفظ المواد الغذائية في ليبيا في الوقت الحالي.
ويقول الجراري، بأن ألف طن من الأرز و5 آلاف طن من زيت الطعام اللذين كانا غير متوفرين في السوق الليبية، عبرت من مصر إلى ليبيا في الأيام الأخيرة وجرى توزيعها على المدن الليبية، واصفا الأمر بأنه “مبشر جدا”.
ولضمان تدفق البضائع إلى الأراضي الليبية دون انقطاع، غادر إلى القاهرة عدد من التجار وأصحاب الشركات الليبية الكبرى للتعاقد أو تجديد العقود القديمة مع الشركات المصرية المنتجة للمواد الغذائية، المسموح بتصديرها خارج البلاد، وفق المتحدث ذاته.
