عينت بلجيكا محاميا في قضيتها ضد المؤسسة الليبية للاستثمار التي رفعت في بداية ديسمبر الجاري دعوى تحكيم ضد بروكسل أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.

وحسب وسائل إعلام بلجيكية، يعد المحامي كاريل دايلي متخصصا في قضايا المنازعات الدولية، حيث شغل عدة مناصب في مكاتب محاماة، وتقدمت المؤسسة بطلب تحكيم ضد بلجيكا والأمير لوران بسبب سوء استخدام السلطة، وبالتالي انتهاك معاهدة الاستثمار الثنائية بين بلجيكا وليبيا بعد تجميد أصولها في البنوك البلجيكية.

وأمر القضاء البلجيكي في أعقاب القضية بالحجز الجنائي على 15 مليار يورو في حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار التي جرى تجميد أموالها في بلجيكا والمودعة لدى شركة الخدمات المالية «يوروكلير» في العام 2011 بموجب العقوبات الدولية.

وتعود وقائع هذا الإجراء إلى الصراع بين الدولة الليبية والأمير لوران شقيق الملك البلجيكي في القضية المتعلقة بمشاريع إعادة التشجير.

ووقع لوران في العام 2008 عبر جمعيته الصندوق الدولي للتنمية المستدامة عقدا مع وزارة الزراعة الليبية، ثم ألغته ليبيا لاحقا في العام 2010، وسعى الأمير البلجيكي إلى استرداد الأموال التي قال إنه وُعد بها، إضافة إلى تكاليف أخرى، مقدرًا الأضرار بأكثر من 75 مليون يورو، وبسبب عدم قدرته على الحصول على أموال من الدولة الليبية بعد سقوط العقيد معمر القذافي حاول الأمير الاستيلاء على أصول المؤسسة في الخارج، وأطلق إجراءات قانونية أخرى بالتوازي.