قال مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء أن المقر الرئيسي للمصرف يشهد اقتحامًا لليوم الثاني، لتنفيذ قرار غير قانوني، صادر عن المجلس الرئاسي، بشأن تغيير إدارة المصرف.
وأشار مصرف ليبيا المركزي، في بيان له أن هذا الأمر يُعرض المصرف وأصوله وحساباته وأنظمته وعلاقاته الخارجية وسمعته للخطر.
وقال مصرف ليبيا المركزي، أن الواقعة تؤدي إلى تعطيل عمل المصرف، وعدم تمكينه من تنفيذ مرتبات أغسطس، وفتح تغطية الاعتمادات المستندية، والحوالات الشخصية.
وأهاب مصرف ليبيا المركزي، بالمواطنين في كافة ربوع ليبيا، للوقوف معًا صفًا واحدًا في وجه هذه الممارسات غير القانونية، وصد هذا الهجوم الذي يؤثر سلبًا على الوضع العام للدولة الليبية، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وماليًا.
وقال المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي:”فقدنا الوصول إلى الصفحة الرسمية، والموقع الإلكتروني الرسمي، بسبب إجراءات اتخذتها شركة ليبيا للاتصالات، الخاضعة لسيطرة حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية”.
وأضاف :” كافة المنظومات المالية تحت الحماية الدولية، إلى أن يتم استرجاع المقر الرئيسي للمصرف المركزي، من قبل الخارجين عن القانون” .
