أعربت الدول الغربية الخمس المعنية بالأزمة الليبية، عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن أعمال العنف والتهديدات والترهيب والخطف، في إشارة ضمنية لاحتجاز وزراء في الحكومة الليبية وتهديد أعضاء في مجلس النواب، داعية جميع الجهات الفاعلة في ليبيا إلى الإمتناع عن الأعمال التي يمكن أن تهدد الإستقرار ليبيا.
وأكدت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في بيان صادر أمس، أنها على استعداد لمحاسبة من يهدد الإستقرار في ليبيا بالعنف أو التحريض عليه، عبر لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن، مشددين على أن أي خلاف على مستقبل العملية السياسية يجب حله دون اللجوء إلى العنف.
وأبدى البيان دعمه لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة، من خلال المستشارة الأممية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للحفاظ على الإنتقال السلمي للبلاد، لتسهيل الحوار بين الجهات الفاعلة السياسية والأمنية والإقتصادية، والحفاظ على تركيزهم على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن.
وطالب البيان مجلسي النواب والدولة، بالتعاون الكامل مع الجهود الأممية على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة، من أجل إرساء أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت يمكن، مجددين استعدادهم للعمل مع ليبيا وجميع الشركاء الدوليين لدعم استقرار ليبيا.
