أفاد تقرير إخباري بتباطؤ نمو الاقتصاد الفرنسي، رغم أنه يظل صامدا في وجه المخاوف من أن أوروبا تقف على شفا السقوط في براثن الركود، نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة، وأسعار الفائدة.

وارتفع إجمالي الناتج المحلي في فرنسا 0.2 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق عليه. وكما حدث في معظم دول القارة، تلقى الاقتصاد الفرنسي دفعة قوية من الزيادة في الإنفاق على الترفيه والسياحة خلال الفترة التي أعقبت عمليات الإغلاق في مواجهة جائحة كورونا، رغم تداعيات ارتفاع معدلات التضخم القياسية منذ بدء استخدام العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

ورغم البيانات المشجعة في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو التي تضم 19 من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، من المرجح أن تطغى عليها بيانات أخرى مرتقبة اليوم الجمعة من ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة العملة الموحدة. وربما بدأت ألمانيا، التي تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز من روسيا، في الدخول في حالة من الانكماش بحسب “الألمانية”.

كما أن من المتوقع صدور بيانات من إسبانيا، حيث من المقرر أن تصدر الاقتصادات الأكبر في منطقة اليورو، فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، البيانات الخاصة لشهر أكتوبر الجاري. وتشير الاستطلاعات إلى مسارات مختلفة لأسعار المستهلك في هذه الدول. ومن المقرر إعلان البيانات الخاصة لمنطقة اليورو يوم الإثنين المقبل.