كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن استرجاع ما يعادل 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة من قبل مسؤولين ورجال أعمال في فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. 

وقال الرئيس تبون في حوار صحفي، أن مبلغ 22 مليار دولار يعادل فقط ما تم استرجاعه من الأموال المنهوبة في الداخل، في حين أن هناك مساعي كبيرة لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، مبرزا أن الجزائر دخلت في مفاوضات مع الاتحاد الأوربي في هذا الشأن، وهو ما كان قد أعلن عنه خلال زيارة جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد قبل أسابيع للجزائر.

ويرى الرئيس تبون أن من واجب الدول أن تتعاون مع الجزائر لأن تلك التحويلات وقعت في مختلف دول أوروبا كفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وسويسرا ولوكسمبورغ، مؤكدا في هذا السياق أن إسبانيا وافقت على تسليم الجزائر 3 فنادق فخمة 5 نجوم كان يمتلكها أحد رجال الأعمال الذي رفض ذكر اسمه.

وأكد تبون أن قوة الشعوب لا تقاس بالقوة العسكرية وإنما بالقوة الاقتصادية، والاقتصاد الجزائري يشهد نموا وتقدما بشهادة صندوق النقد والبنك الدوليين.

وجاء تصريح الرئيس تبون عن الأموال المنهوبة، في وقت أنهت المصالح القضائية في الجزائر مصادرة أموال عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد في انتظار استكمال العملية مع آخرين فور صدور الأحكام النهائية في حقهم.

من جانب آخر، أبدى الرئيس الجزائري تفاؤلا بانتعاش الاقتصاد الجزائري ومستقبل سوق العمل، وقال إن هناك 1300 مستثمر ينتظر الحصول على رخصة متوقعا أن يخلق قطاع الأعمال 55 ألف وظيفة خلال 18 شهرا، بينما بلغت صادرات البلاد خارج المحروقات لأول مرة منذ أربعة عقود، حسبه، 7 مليار دولار مع تسجيل نمو داخلي يعادل 4.3%.

واعتبر تبون أن الدخل الفردي في الجزائر هو الأعلى في المنطقة، حيث يتجاوز دول الجوار بأكثر من ضعفين، كما أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 64 مليار دولار مع عدم وجود مديونية أجنبية، والدخل الفردي في الجزائر هو الأعلى في المنطقة، حيث يتجاوز دول الجوار بأكثر من ضعفين.

وحول انضمام الجزائر إلى بريكس، قال الرئيس الجزائري إن بلاده ستكون في المرحلة الأولى عضوا مراقبا قبل أن تنال العضوية الكاملة، مشيرا إلى أن كلا من الصين، روسيا، جنوب أفريقيا، البرازيل أبدوا موافقتهم على انضمام الجزائر إلى تكتل “بريكس”.

وتحدث في السياق عن الصلابة المالية لبلاده، حيث تم تحقيق احتياطي من النقد الأجنبي بلغ 64 مليار دولار مع عدم وجود مديونية أجنبية، خلافا لتقارير مؤسسات مالية دولية توقعت لجوء الجزائر للاستدانة الخارجية.