وتظهر استطلاعات الرأي من وسائل الإعلام المحلية أن الائتلاف الحاكم في اليابان، بقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي، قد لا يتمكن من الفوز بعدد كافٍ من الأصوات، وقد يضطر إلى البحث عن تحالفات مع أحزاب إقليمية أصغر.
ومن المرجح أن يؤدي مثل هذا السيناريو إلى زيادة صعوبة قيام رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا بسن إصلاحات اقتصادية ونقدية، مما يثير المزيد من عدم اليقين بشأن الاقتصاد الياباني.
كما تخيم حالة عدم اليقين السياسي على توقعات السياسة النقدية لبنك اليابان، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة الأسبوع المقبل. كما يشكك المستثمرون في مدى الحيز الذي سيتمتع به بنك اليابان لمواصلة رفع أسعار الفائدة، في ضوء العلامات الأخيرة على الضعف في الاقتصاد الياباني.
أظهرت بيانات التضخم الاستهلاكي من طوكيو أن التضخم انخفض إلى ما دون هدف بنك اليابان السنوي البالغ 2٪ في أكتوبر. شهد قراءة التضخم الضعيفة تراجع الين يوم الجمعة، مما أبقى المتداولين على حافة أي تدخل محتمل من قبل الحكومة، وخاصة بعد التحذيرات الشفهية من المسؤولين هذا الأسبوع.
