بينت مراسلة مدير إدارة الرقابة بمصرف ليبيا المركزي إلى المدراء العامين للمصارف، تفاصيل ضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج.

ووفقا للمراسلة، تتمثل في أن يكون الحد الأقصى لشحن البطاقة للأغراض الصناعية والخدمية للشركات وصغار التجار والحرفيين مبلغ (100,000.00 دولار) مائة ألف دولار أو ما يعادلها في السنة الواحدة، على أن يدير طالب الإجراء حساباً مصرفياً طرف المصرف صادر البطاقة والذي تتم عليه عملية شراء النقد الأجنبي للأغراض المذكورة أعلاه .

كما يستخدم رصيد البطاقة للشراء والسداد من خلال نقاط البيع لمختلف الأغراض الصناعية والخدمية فقط، ويتم ذلك من خلال متابعة كشف حساب البطاقة.

و على المصارف إصدار منتج جديد للبطاقات الإلكترونية (VISA-MASTERCARD) للأغراض الصناعية والخدمية للشركات وصغار التجار والحرفيين الرخص الفردية، غير قابلة للاستخدام بالسوق المحلي.

وأن يكون متحصلا على الكود المصرفي (CBLKEY) ساري المفعول مرفقاً بصورة من جواز السفر ساري المفعول.

وأن يتم شحن البطاقة بنسبة (%100)، بالدينار الليبي خصماً من حساب الزبون طرف المصرف المعني، ولا تستخدم البطاقة لتوريد السلع التي تخضع لموافقة ادارة الرقابة على الاغذية والأدوية، وفقاً لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (44) لسنة 2023، بشأن تنظيم توريد السلع.

وعلى طالب اصدار البطاقة، الحصول على ترخيص وأن يكون مقيداً لدى سجل الموردين بوزارة الاقتصاد، وعلى طالب اصدار البطاقة تقديم اقرار بموافقته على قيام الجهات الرقابية بفحص حركة البطاقة وعمليات الشراء التي تمت من خلالها.

ويقوم فرع المصرف الذي تحتفظ فيه الشركة او التاجر أو الحرفي بحساب جارى بتجديد بيانات الزبون على المنظومة المصرفية، وفق منشور محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (2016/2) ونموذج أعرف زبونك (KYC) المرفق به، موضحاً فيه نوع النشاط ورخصة المزاولة من الجهات ذات العلاقة تكون سارية الصلاحية .

ويلتزم المورد بتقديم الاقرارات الجمركية الدالة على توريد السلع والمعدات المطلوبة وبما يفيد استيفاء الخدمة من الجهات المستفيدة من المبالغ المستخدمة من البطاقة الصادرة، على أن تقدم الاقرارات الجمركية الى المصارف خلال مدة لا تزيد عن الشهرين من تاريخ خصم المبلغ من رصيد البطاقة.

وعلى المصارف مراعاة أية تعليمات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أو أية جهات مختصة أخرى قد تكون صدرت بشأن إيقاف المعاملات المصرفية لتلك الجهة.

عليه وضع التعليمات المذكورة أعلاه موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ 1 مارس القادم.