تتطلع ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى إنتاج مليوني برميل يومياً في خطة ثلاثية تعتمد بالأساس على تطوير البنية التحتية.

فقد وافق المجلس الأعلى لشؤون الطاقة على اعتماد الخطتين الثلاثيتين المقترحتين من “المؤسسة الوطنية للنفط” و” الشركة العامة للكهرباء”، وفق ما أعلنته منصة “حكومتنا” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى تكليف لجنة متابعة الميزانية والمكتب الاستشاري الدولي الذي تعاقد معه ديوان المحاسبة، لمتابعة الخطتين وتقديم التقارير الدورية للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة.

وأوضحت منصة “حكومتنا” عبر صفحتها على “فيسبوك” أن الخطتين من مؤسسة النفط وشركة الكهرباء تستهدفان زيادة إنتاج النفط إلى مليونَي برميل، وزيادة إنتاج الطاقة إلى 16 جيغاوات، وفق مشروعات وبرامج تطويرية وجديدة.

وعقد المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، يوم الأربعاء، اجتماعه العادي السادس بمقر ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

وحصل “العربي الجديد” على الخطة الثلاثية التي أعدتها “المؤسسة الوطنية للنفط”، وطالبت بضرورة الاهتمام بالبنية التحتية واستبدال وصيانة خطوط الأنابيب التي يزيد عمرها عن 40 عاما، لأن معظمها تعرّض إلى التأكل، إضافة إلى استبدال الخزانات التالفة في محطتي راس لانوف والسدرة، حيث يوجد أكثر من 20 خزانا متضررا جزئيا ويتطلب إعادة تأهيل.

وتدعو الخطة إلى توفير ميزانية استثنائية تساهم في رفع معدلات الإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يوميا، فضلا عن التعاون مع الشركات العالمية من أجل تطبيق الخطة التطويرية التي ستصل بالإنتاج إلى ما يزيد عن مليونَي برميل.

ويتم تمويل خطة زيادة الإنتاج بتمويل مباشر من الدولة الليبية، بينما يُموّل جزء باستثمارات في البنية التحتية، وجزء آخر من الشركاء الأجانب.

كما تسعى الشركة العامة للكهرباء إلى استقرار الشبكة عبر 23 مشروعا خلال عام 2023 باستثمارات قيمتها 895.56 مليون دينار (185 مليون دولار).

وتركز الخطة على تعزيز الإنتاج وتنفيذ خطة تطوير مشروعات النقل والتوزيع، والتركيز على ترشيد الاستهلاك في توريد العدادات.

ومطلع العام، وقعت مؤسسة النفط وشركة الطاقة الإيطالية “إيني” اتفاقا لإنتاج الغاز بقيمة 8 مليارات دولار، بهدف تعزيز إمدادات الطاقة إلى أوروبا.

وتقوم “هاليبرتون” الأميركية بتطوير حقل الظهر النفطي في سرت بقيمة مليار دولار، حيث تشيّد شركة “هانيويل” مشروع مصفاة نفط في الجنوب الغربي بقيمة 400 مليون دولار، في حين تقول مؤسسة النفط إن كلفة المشروع تراوح ما بين 500 و600 مليون دولار.

كما تعاقدت مؤسسة النفط مع شركة “كيرني” الأميركية، وهي من بين أكبر بيوت الخبرة العالمية، لتنفيذ خطة المؤسسة للعودة بليبيا إلى مصاف الدول الرئيسية المنتجة للطاقة في العالم.

من جانبه، هدّد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد بوقف تدفق النفط والغاز ومنع تصديرهما وإعلان القوة القاهرة، وأشار في بيان إلى أن هذا الإجراء سيظل قائما حتى استكمال الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية الجديدة.

وأعطى اللواء المتقاعد خليفة حفتر مهلة أقصاها نهاية أغسطس/آب المقبل، لتشكيل لجنة عليا لتوزيع الإيرادات النفطية، وقال إن قواته “ستكون على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام المنوطة بها في الوقت المحدد”، في إشارة إلى تدخل محتمل لإغلاق مواقع إنتاج النفط.