حذر تقرير، نشره موقع «أويل برايس» الأميركي، من حدوث أي اضطراب لإنتاج النفط في ليبيا، وتداعيات ذلك على أسواق النفط العالمية، في خضم ما وصفه بـ«فوضى اقتصادية» نتيجة تضخم أسعار الوقود بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وذكر معد التقرير، الباحث الاقتصادي سيمون واتكنز، أنه «بالنظر إلى الوضع الراهن في الأسواق العالمية، فإن آخر ما ترغب فيه الحكومات الغربية هو تعطل جديد للإنتاج النفطي في ليبيا، وهو ما من شأنه دفع أسعار الطاقة إلى مستويات أعلى».

ولفت التقرير، أمس الإثنين، إلى الأزمة المثارة أخيراً بشأن توزيع الإيرادات النفطية، وتلويح قائد القيادة العامة للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، بفرض حالة القوة القاهرة إذا لم يجر حل مسألة توزيع العائدات النفطية.

وقال: «المرة الأخيرة التي أصدر فيها حفتر تهديدا مماثلا انهار الإنتاج النفطي، بعد أن سجل 1.2 مليون برميل يوميا، مما أسهم في ارتفاع أسعار النفط على الصعيد العالمي»، مضيفا: «تهديد حفتر يجب أن يؤخذ على محمل الجد من قِبل الفصائل السياسية الرئيسية وأسواق النفط العالمية».

وعلى الرغم من مطالب حفتر المتكررة منذ العام 2020 بالتوصل إلى اتفاق بشأن إدارة الإيرادات النفطية وتوزيعها، فإن أي تقدم لم يحرز منذ وقتها صوب هذا الهدف. لكن الأيام القليلة الماضية شهدت اتفاق الأطراف الليبية على إنشاء لجنة مالية عليا، لبحث إدارة العائدات النفطية وتوزيعها، وهو ما قوبل بترحيب محلي ودولي واسع.

ويرى تقرير الموقع الأميركي أنه من الصعب التنبؤ بما سيحدث في ليبيا خلال الأيام المقبلة. وقال: «يمكن القول إنه بغض النظر عما ستؤول اليه الأمور، فإن النهاية على الأرجح لن تكون سعيدة».

كما تحدث التقرير عن احتمالات مرتفعة أن تشهد ليبيا تعطلا جديدا للإنتاج النفطي على مستوى وطني. وأوضح: «لا يضع المشير حفتر قواته في وضع الاستعداد إلا إذا كان ينوي استخدامها».

وقدّر تقرير «أويل برايس» الخسائر التي تكبدتها ليبيا نتيجة تعطل الإنتاج النفطي خلال الفترة بين يناير إلى سبتمبر من العام 2020 بنحو 9.8 مليار دولار من العائدات النفطية.

وحينها، أعلن نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، التوصل إلى اتفاق مبادئ، لإنشاء لجنة من أجل تحديد كيفية توزيع العائدات النفطية على المناطق الليبية في المستقبل، وتنفيذ تدابير لإرساء الاستقرار في الوضع الاقتصادي المتدهور.

ونقل الموقع عن مصدر قانوني في واشنطن، لم يذكر اسمه، ولكن أشار إلى أنه عمل عن قرب مع المجلس الرئاسي، أن «مؤسسة النفط الوطنية كانت تعمل على ترتيبات بنكية بديلة للعائدات النفطية، قد تشمل أو لا تشمل الإفصاح عن مدخلات بشأن توزيع الثروة». لكنه لفت إلى أن هذه التفاصيل لم يجر تنفيذها، وظهرت أفكار بديلة منذ وقتها.