أطلق تقرير دولي جرس إنذار بشأن التأثيرات السلبية لتأثيرات تغير المناخ وندرة المياه على ليبيا، مشيرًا إلى أن أطرافا محلية استغلت تأثيرات تغير المناخ لتعزيز السلطة السياسية.

وأشار تقرير المعهد النرويجي للشؤون الدولية إلى تعرض ليبيا لعدد من المخاطر المناخية، مستشهدًا بالعاصفة «دانيال» في سبتمبر 2023، مما أدى إلى انهيار سدين قديمين في درنة شرق ليبيا، مخلفا دمارًا هائلاً.

وبحسب التقرير، تعد ليبيا واحدة من أكثر البلدان جفافًا ونقصًا في المياه في العالم؛ فهي عرضة للجفاف، في حين أن أقل من 2% من البلاد تتلقى ما يكفي من الأمطار لدعم الزراعة.

وأشار التقرير إلى تفاقم الضغوط المناخية بسبب الاضطرابات السياسية والسلطة التنفيذية المنقسمة والصراع المطول ووجود عدد كبير من الجماعات المسلحة، وهو ما ساهم في سوء الإدارة والفساد، لافتا إلى أن ذلك أثَّر على الجهود المبذولة لمعالجة المخاطر المتعلقة بالمناخ.

ولفت التقرير كذلك إلى تأثر سبل العيش في ليبيا بالآثار المركبة للصراع والأزمة السياسية والصدمات الاقتصادية وتغير المناخ، حيث يشكل تغير المناخ وندرة المياه مخاطر جسيمة على سبل العيش والقطاعات الإنتاجية وقد يزيدان من خطر التوترات.

ووفق التقرير، تؤثر الكوارث المرتبطة بالصراع والمناخ على الهجرة والنزوح القسري داخل ليبيا، لافتا إلى أن النازحين داخليًا والمهاجرين واللاجئين معرضون بشدة لتغير المناخ ويواجهون تحديات إضافية، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان وانعدام القدرة على الوصول إلى الخدمات والحماية.

وتابع أن الاستجابة الحكومية لفيضانات درنة استبعدت جزئيًا اللاجئين والمهاجرين، الذين واجهوا التمييز في الوصول إلى الدعم الحكومي، معتبرا أن تأثيرات تغير المناخ وفرت فرصًا للجهات المسلحة والمؤسسات الحكومية الموازية لتعزيز السلطة السياسية، من خلال تعزيز التجنيد بسبب تدهور سبل العيش أو من خلال السيطرة على جهود الاستجابة للكوارث في أجزاء من ليبيا.

وأعاد التقرير التأكيد على أن الدمار في درنة ليس فقط عن التعرض لتغير المناخ ولكن أيضًا كشف عن عواقب سوء الإدارة من قبل إدارتين متنافستين، منوها بأن تفتت سلطة الدولة يشكل عقبة رئيسية أمام معالجة آثار تغير المناخ.

ورأى التقرير أن المصالحة السياسية والتوحيد من شأنهما أن يعززا تطوير وتنفيذ خطط التكيف مع المناخ واستراتيجيات الاستجابة للكوارث في جميع أنحاء ليبيا، حيث يوفر التعاون في معالجة تغير المناخ للمؤسسات الحكومية المنقسمة فرصًا للتكامل والتعاون، بدعم من الجهات الفاعلة الدولية، مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

الإجراءات الموصى بها
وأوصى التقرير الأمم المتحدة والشركاء المعنيين، من خلال برامج العمل الوطنية للتكيف مع تغير المناخ على سبيل المثال، بالالتزام بجهد متعدد القطاعات لدعم السلطات الليبية في تحليل وتخفيف مخاطر السلام والأمن المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك وضع خطة تكيف وطنية شاملة وحساسة للصراع وإيجابية للسلام وإرشادات للحد من مخاطر الكوارث.

كما شدد التقرير على ضرورة تعزيز القدرة الفنية للوصول إلى التمويل الدولي للمناخ، بما في ذلك وضع استراتيجية لتمويل المناخ تحدد وتقيس احتياجات التكيف والتخفيف.

وبحسب التقرير، ينبغي للأمم المتحدة والشركاء المعنيين تعزيز جهودهم لدعم تنويع سبل العيش المقاومة للمناخ، والتركيز بشكل خاص على إشراك النساء والفتيات والفئات الأكثر ضعفًا من الناس والاستفادة منها بشكل هادف، وهو ما يتطلب تعزيز المجتمع المدني ووضع حد للتدابير الحكومية القمعية ضد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما في ذلك نشطاء المناخ.

وأكد المعهد النرويجي للشؤون الدولية ضرورة دعم وكالات الأمم المتحدة، المؤسسات الحكومية الليبية مثل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والموارد البحرية ووزارة الموارد المائية في تحسين استخدام المياه، من خلال الإصلاحات في الزراعة وبناء وصيانة البنية التحتية للمياه، بما في ذلك تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وأوصى التقرير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن يشجع ويكلف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتيسير التعاون في معالجة تغير المناخ والقضايا البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، وتوفير فرص التعاون السلمي للمؤسسات الحكومية المنقسمة، مثل إدارة المياه المشتركة وأنظمة الإنذار المبكر.