قال موقع «أرجوس- Argus» المعني بالطاقة والاقتصاد إن شركة «أركنو أويل» التي تصف نفسها بأنها شركة خاصة لتطوير وإنتاج النفط والغاز، ستصدر مليون برميل من خام السرير ومسلة من مرسى الحريقة إلى مدينة تريستي الإيطالية وذلك عبر الناقلة «ماران بوسيدون» التي استأجرتها شركة تركية تدعى (BGN)، وتقوم حاليًا بتحميل حمولتها.

وأضاف الموقع في تقرير أمس الخميس أن هذه هي أول شحنة للشركة يتم تصديرها منذ الإعلان عن إغلاق حقول النفط والموانئ في 26 أغسطس الماضي بواسطة الحكومة المكلفة من مجلس النواب «ردًا على محاولة من جانب الحكومة المنافسة في الغرب لاستبدال محافظ البنك المركزي، وهي أيضًا ثالث شحنة معروفة لأركنو منذ يوليو».

وبحسب وثائق رسمية وبيانات تتبع السفن، قامت شركة «أركنو» بتصدير مليون برميل من النفط الخام على متن السفينة زيوس في العاشر من يوليو الماضي، ومليون برميل آخر على متن السفينة ياسا بولاريس في السادس عشر من أغسطس. وكانت هذه الشحنات من النفط الخام من النوع الذي ينتجه حقلا السرير ومسلة.

وقال موقع «أرجوس» إن تلك الصادرات مهمة «نظراً لأن مبيعات النفط الخام كانت تاريخياً حكراً على المؤسسة الوطنية للنفط وعدد قليل من شركات النفط العالمية التي تمتلك حصصاً في المنبع في البلاد مثل: إيني وتوتال إنيرجيز و أو إم في».

نوه بأن «شركة أركنو التي تتخذ من مدينة بنغازي الشرقية مقراً لها، قادرة على تصدير نفطها الخام الخاص بها بناءً على اتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط يخصص لها حصة غير محددة من الإنتاج من حقلي السرير والمسلة التابعين لشركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) التابعة لها في مقابل القيام بأعمال لتعزيز الإنتاج في المواقع».

وتساءل الموقع عن «شرعية الصفقة وطبيعة العمل الذي من المفترض أن تقوم به أركنو والقدرات الفنية للشركة».

وقدر «أرجوس» قيمة شحنات النفط الثلاث المعروفة من «أركنو» بنحو 240 مليون دولار بأسعار السوق السائدة. ونقل عن مصدر بقطاع النفط الليبي قوله إن الطاقة الإنتاجية لشركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) لم تشهد أي زيادة منذ إبرام صفقة «أركنو»، فيما يمثل حقلا السرير ومسلة معظم إنتاج «أجوكو» البالغ نحو 280 ألف برميل يوميا في العام 2023.

وقال الباحث في شؤون ليبيا في معهد الخدمات الملكية المتحدة في المملكة المتحدة جلال حرشاوي: «تسمح عائلة حفتر عمداً وانتقائياً بصادرات النفط الخام التي تأتي بالدولارات من خارج الدولة الليبية، وهم يفعلون ذلك في سياق الحصار الذي فرضوه».

وأضاف حرشاوي: «بينما تكافح الدولة الليبية لمعرفة كيفية استيراد الغذاء والدواء الشهر المقبل بسبب أزمة البنك المركزي، يسمح الحصار النفطي الذي فرضه حفتر بصادرات النفط الخام التي تعود بالنفع على كيان ليبي خاص».

وأكد الموقع أن أزمة المصرف المركزي أدت إلى تدهور قدرة ليبيا على تنفيذ المعاملات المالية الدولية.

ونقل الموقع عن مصدر في صناعة النفط قوله «إن المستفيد الوحيد من مبيعات حقلي مسلة والسرير هي شركة ليبية خاصة غير معروفة لها حساب في سويسرا والإمارات العربية المتحدة، ولا يتم إيداع أي دولارات في الدولة». وتابع: «من المفهوم أن حفتر يسمح باستمرار بعض الصادرات ما دامت هذه العائدات لا تصل إلى البنك المركزي في طرابلس، الذي تسيطر عليه الحكومة المنافسة في الغرب».

وفي حين أن هذه الكميات أقل بكثير من مستويات ما قبل الحصار البالغة نحو مليون برميل يوميا، إلا أنها أعلى بكثير من المستويات التي شوهدت في بعض الإغلاقات السابقة.

وتشير الصادرات المتزايدة في الأيام الأخيرة إلى أن إجمالي إنتاج ليبيا من النفط الخام ارتفع من تقدير سابق لوكالة «أرجوس» بنحو 300 ألف برميل يوميا إلى نحو 500 ألف برميل يوميا. وكانت ليبيا تنتج مليونا و200 ألف برميل يوميا قبل الإغلاق.

وفي 16 سبتمبر الجاري كشف مصدر موثوق بقطاع النفط الليبي عن تعاقد المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة ارتبط اسمها بصفقات مشبوهة مع «إسرائيل»، لشراء النفط الخام من ليبيا.

تتعلق الصفقة بشراء «بتراكو للنفط» حصة من خام السرير ومسلة، على أن تجرى عملية الشحن عن طريق ميناء طبرق النفطي، إلى جانب شراء حصة من خام السدرة، الأمر الذي يتعارض مع القرارات والقوانين المحلية التي تجرم وتحظر التعامل مع مثل هذه الشركات، وفقا للقانون الليبي بشأن المقاطعة.