قال المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ومقره في تونس إن “قرار إعادة هيكلة دعم المحروقات في ليبيا ستكون له تداعيات مباشرة وغير مباشرة على تونس”.
وبين أن ” هذا القرار سيؤدي إلى زيادة الطلب على المحروقات التونسية، بما أن العديد من التونسيين المقيمين على الحدود التونسية الليبية سيلجؤون بموجب هذا القرار إلى التزود بالمحروقات من التراب التونسي، كما سيترتب عن هذا الطلب المتزايد آثارا متناقضة”.
وأضاف أن ” هذا القرار سيؤدي أيضا إلى زيادة العائدات الضريبية للدولة، خاصة وأن هذا المنتوج محتكرا من قبل الدولة عن طريق الشركة التونسية لصناعات التكرير
وقال إن “ستؤدي الزيادة على الطلب، من ناحية أخرى، إلى ارتفاع واردات المحروقات، الأمر الذي سيتولد عنه إستنزاف الاحتياطيات الوطنية من العملات الأجنبية
وقال إن ” العديد من التونسيين يعيشون قرب المناطق الحدودية في الجنوب الشرقي ويعتمدون على القنوات غير المنظمة، و”يمكن أن يجدوا أنفسهم في مواجهة وضعيات صعبة”.
ودعا المعهد أصحاب القرار إلى التحرك “السريع” و”العاجل” من أجل وضع الأحكام المتعلقة بالطاقات المتجددة، بهدف تكريس السيادة الوطنية للطاقة ومكافحة التغير المناخي”.
