أمرت النيابة العامة بحبس مالك العمارة المنهارة في منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس، كما وجهت بضبط مقاول المبنى الذي تسبب انهياره في وفاة سبعة أشخاص، وفق ما أعلن مكتب النائب العام.
وفتحت النيابة تحقيقًا في الواقعة بعد تلقيها إخطارًا، حيث عاين المحقق آثار الانهيار؛ وناظر أجساد سبعة أشخاص قضوا في الحادثة؛ ومدّ خبراء الهندسة بالمعلومات اللازمة لفهم آلية انهيار المبنى وأسبابه، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.
ثم أجرى المحقق بحثًا كشف عن افتقار البناء للمواصفات التي تكفل سلامته؛ ومخالفة مالكه لنظم التخطيط العمراني.
وبعد إتمام إجراءات جمع الأدلة، واجه المحققُ مالكَ العقار، بواقع تسببه خطأً في قتل سبعة من مستأجري المنزل؛ ومخالفته أسس التخطيط العمراني؛ ثم انتهى إلى حبسه على ذمة التحقيق، ووجه بضبط مقاول البناء وإحضاره؛ ومضى في بحث أوجه قصور إجراءات مراقبة الالتزام بقواعد التخطيط العمراني في الأبنية المماثلة.في وقت سابق اليوم، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم انتشال سبع جثث، وإنقاذ شخصين كانا على قيد الحياة، من موقع العمارة المنهارة، بينما عثرت فرق هيئة السلامة الوطنية على ست جثث وعشرة مصابين، بينهم امرأة، تحت الأنقاض. وقالت جمعية الهلال الأحمر إن أفرادها انتشلوا جثتين.
من جهته، كلف رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رئاسة حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» ووزارة الداخلية بالتحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى انهيار العمارة، مقدما تعازيه إلى أسر الضحايا.
إلى ذلك، دعا رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب سعد البدري، في بيان، الجهات والهيئات المعنية إلى متابعة تنفيذ المباني والمقرات، والتقيد بالمواصفات المعتمدة، منعا لتكرار حادث انهيار عقار في مدينة جنزور.
