علق رجل الأعمال حسني بي،على موضوع إلغاء عُملة الـ 50 دينارا،قائلا:” شخصياً أتمنى إلغاء التعامل بالعملة الورقية إلا في أضيق الحدود، لذلك أُناصر أي آلية تذهب بنا إلى إلغاء النقد الورقي”.

حسني بي وفي تصريحات  لصحيفة “صدى” الاقتصادية، رأى أن إلغاء التعامل بالورق النقدي مهم لأسباب عدة منها :”تمكين السُلطات الرقابية متابعة الأنشطة الاقتصادية، وتمكين مصرف ليبيا المركزي التخطيط والمتابعة وتقدير معدل عام الأسعار، وتمكن وزارة المالية فرض رسوم وضرائب على جميع الأنشطة الاقتصادية”.

وأضاف:” دولة الهند التي تمثل قرابة ربع سكان العالم خاضت التجربة وألغت النقود خلال أيام معدودة،وفرضت التعامل الإلكتروني، ونحن عددنا أقل من مدينة متوسطة بالهند تعدادها 9 ملايين نسمة أغلب تعاملنا بالنقد مثل أغلب الدول الفاشلة”.

وتابع حسني بي قائلاً:”من خلال تقارير مصرف ليبيا المركزي الشهرية والربع سنوية يمكننا ملاحظة حجم النقد الورقي خارج المصارف وهو رقم مخيف، كما أن حجم التبادل النقدي بين المصارف يتعدى 9 مليارات دينار شهرياً أو 108 مليار سنوياً،وهي معدلات مرتفعة وغير مقبولة اقتصادياً حتى وإن نتج التعامل والتسويات النقدية بسبب أزمة المقاصة وانقسام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وانقسام السلطات التشريعية والتنفيذية منذ عام 2014″.

واستطرد:” فصل المقاصة نتج عنه تأسيس مقاصة موازية بالشرق عام 2016،ونتج عن الإنقسام تحول التسويات المالية والنقدية بين الغرب والشرق والجنوب على النقد الورقي نتج عنها انخفاض التعامل الإلكتروني والصكوك ونمى التعامل الورقي لمعدلات خطيرة”.

وواصل حديثه :”كمية النقود الورقية بالتداول تجاوزت 40% من إجمالي عرض النقود (تتعدى 63 مليار دينار) منها 43 مليار دينار بتوقيع محافظ مصرف ليبيا المركزي، إضافة إلى 20 مليار دينار بتوقيع نائب المحافظ علي الحبري،وإجمالي عرض النقود 157 مليار دينار (94 مليار دينار ودائع بالمصارف التجارية + 43 مليار طباعة طرابلس + 20 مليار طباعة روسيا)، وعادة النقد بالتداول لا يتعدى 10% حد أقصى من إجمالي عرض النقود وقدره 157 مليارا”.

حسني بي ختم تصريحه بتمنيه أن يتخذ المركزي قرارًا بإلغاء جميع التعاملات بالنقد الورقي، مع إعطاء مهلة لإيداع جميع الأوراق النقدية خلال أسابيع مع تطبيق قانون الضرائب وقانون غسيل الأموال لكل من يودع مبالغ تتعدى مثلاً قيمة 100 ألف دينار، وفرض ضريبة على أي مبلغ إضافي حسب القانون.