أدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا اليوم الخميس، اليمين القانوني أمام مجلس النواب، بحضور 92 نائبا.
وقد أدى أغلب وزراء الحكومة اليمين القانوني، فيما تعذّر حضور البقية بسبب تعرضهم للتهديد والمنع من السفر والإختطاف كما أكد باشاغا.
وطالب،مجلس النواب حكومة الوحدة الوطنية بتسليم مهامها بكل ديمقراطية إلى الحكومة الجديدة لتباشر مهامها من العاصمة طرابلس.
وأعرب المجلس عن استيائه من أعمال خطف لوزير الخارجية بالحكومة الجديدة وكذلك وزيرة الثقافة، وما حدث من رماية على وزراء الحكومة لمنعهم بالقوة من الوصول إلى طبرق لأداء اليمين القانوني.
وحمل مجلس النواب مسؤولية الوزراء والنواب المختطفين والمهددين، وطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل فيما حدث من أفعال.
