أصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب يونس بوحسن تعميما إلى منسقي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالبلديات بشأن الجهات المخولة بفض المنازعات التي قد تنشأ بين المواطنين حول الأراضي الزراعية.

واعتبر بوحسن في تعميمه الذي نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الإثنين أن «أي نزاع يحدث بين المواطنين حول الأراضي الزراعية، سواء كانت خاضعة لأحكام القانون رقم (123) لسنة 1970 أو غيرها، يُعد نزاعًا مدنيًّا صرفًا، يختص بحسمه السلطات القضائية، دون غيرها».

وطالب بوحسن منسقي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالبلديات بضرورة التقيد والعمل بهذا التعميم، موضحا أنه في حال صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ لصالح أحد أطراف النزاع «فإن الجهة المختصة بتنفيذ الحكم؛ هي الجهات القضائية بالمحاكم المختصة، طبقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية».

كتاب عقيلة بشأن المنازعات حول الأراضي الزراعية
واستند وزير الزراعة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب في هذا الإجراء إلى كتاب رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بمجلس النواب رقم (105/20م) المؤرخ في 8 ديسمبر 2020، الصادر عقب اجتماعه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأكد عقيلة في الكتاب المشار إليه أن القانون رقم (123) لسنة 1970 بشأن التصرف في الأراضي الزراعية المستصلحة والمملوكة للدولة «جاري العمل به ولا يجوز المساس بالوحدات الزراعية المستصلحة والمملوكة للدولة وكذلك الحفاظ على الأراضي الزراعية والغابات وحمايتها وأن القانون المذكور لم يتم إلغاؤه».

وطالب رئيس مجلس النواب في هذا الكتاب «كل من لديه مستندات» بشأن الأراضي الزراعية المتنازع عليها «باللجوء للقضاء إلى حين صدور تعديل في القانون من قبل الجهة التشريعية في البلاد».