طلب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، اليوم الإثنين، من الجهات العامة التابعة للحكومة بإعداد وتقديم مقترحاتها بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المقبل 2025، وذلك في موعد أقصاه نهاية أغسطس المقبل.

ونشرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحتها على «فيسبوك» منشور وزارة التخطيط والمالية الذي عممه حماد بشأن إعداد تقديرات الميزانية العامة للعام المالي 2025، والذي حدد من خلاله أسس تقدير الإيرادات والنفقات، مشددا على ضرورة «اقتصاد» الجهات التابعة للحكومة في تقديراتها إلى الحد الذي يسير أعمالها.

وقال حماد إن «تقديرات الميزانية العامة للعام المالي 2025 ليست عملية جزافية، بل يجب أن تكون مبنية على أسس واقعية وبيانات فعلية وتنبؤ سليم»، مشددا على ضرورة إشراك المستويات الإدارية كافة في وضع تقديرات مشروع الميزانية العامة.

وطالب حماد «بأن تشكل لجنة لهذا الغرض في كل وزارة أو مصلحة أو وحدة إدارية حكومية تتولى مهمة إعداد مقترح لتقديرات مشروع الميزانية العامة، وألا تركن هذه العملية لشخص أو شخصين فقط، وذلك لأن إشراك المستويات الإدارية كافة لكل جهة في وضع التقديرات ستمكن هذه الجهة الحكومية من وضع تقديرات مبنية على أسس واقعية وسليمة».

وطلب حماد «من جميع الجهات الاقتصاد في تقديراتها إلى الحد الذي يسير أعمالها»، وذلك «تقديرا للظروف التي تمر بها الدولة الليبية»، آملا أن «تصل مقترحات تقديرات مشروع الميزانية العامة خلال الموعد المحدد لذلك نهاية أغسطس لهذا العام، ليتسنى لوزارة التخطيط والمالية اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى المتعلقة بإعداد مشروع الميزانية العامة في متسع من الوقت، بما في ذلك وضع جدول مواعيد المناقشة».

وأكد حماد في تعميمه على استعداد وزارة التخطيط والمالية للرد على الاستفسارات كافة المتعلقة بأسس وضع التقديرات الخاصة بالميزانية العامة، أو بالنماذج المرفقة، أو بالتقسيمات المستحدثة ببنود النفقات، سواء كان عن طرق المراجعة التواصل المباشر أو عن طريق البريد الإلكتروني للوزارة.