قال الخبير المالي عبد الحكيم عامر غيث أن خطوة دخول كميات جديدة من العملة المحلية إلى الأسواق الليبية عبر المصارف التجارية جاءت بالتزامن مع إلغاء الورقة النقدية من فئة 50 ديناراً، التي تقدر قيمتها بحوالي 13 مليار دينار موزعة بين الشرق والغرب.

وأضاف “غيث” في تصريحات لـ “العربي الجديد: أن ورقة الخمسين ديناراً ستظل في التداول حتى نهاية العام الحالي، مع منح فترة تمديد لتصريفها، مضيفاً أن هذا الإجراء يضع الاقتصاد في مواجهة مباشرة مع تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالسيولة.

ومن جانبه أوضح مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية، أحمد أبوالسين، أن ضخ نقود جديدة يعني إدخال كمية إضافية من العملة إلى النظام المالي، ما يزيد من المعروض النقدي في الاقتصاد.

وأكد “أبو السين” أن هذه الزيادة غالباً ما تؤدي إلى التضخم، حيث تزداد كمية النقود المتاحة مقارنة بالسلع والخدمات، مما يرفع الطلب ويرفع معه الأسعار، ويُضعف قيمة العملة الشرائية إذا لم يقابله نمو اقتصادي حقيقي.

وفي ذات السياق، حذر المحلل الاقتصادي حسين البوعيشي، من تأثير هذا الضخ النقدي، مشيراً إلى أن زيادة المعروض قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة.

ورأى البوعيشي أن طباعة مزيد من النقود دون زيادة موازية في الإنتاجية قد تتسبب في تفاقم الأزمة المالية بشكل سريع.

ومن جهته أكد الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة، أن معالجة أزمة السيولة لا يمكن تحقيقها عبر طباعة المزيد من النقود فقط، بل تتطلب خطوات جذرية لإعادة تنظيم دورة الأموال وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.

وتابع أبوسنينة أن ضخ المزيد من النقود سيكون غير فعّال ما لم يتم الحد من سحبها بسرعة من المصارف وتداولها خارج النظام المصرفي، مشدداً على أهمية تحفيز المواطنين على إعادة مدخراتهم إلى المصارف وتوسيع استخدام الصيرفة الإلكترونية، إضافة إلى تنفيذ برامج الشمول المالي، لتحسين إدارة السيولة وتقليل الاعتماد على النقد الورقي.