علق الخبير الاقتصادي “أحمد الخميسي” على اجراءات مصرف ليبيا المركزي الجديدة، مطالباً المحافظ ناجي عيسى بإيضاح الحلول التي وضعها لخفض العجز في ميزان المدفوعات.
وقال الخميسي في تصريحات لمنصة صفر، إن الوتيرة الشعبوية الاقتصادية ارتفعت خلال فترة إدارة المركزي الجديدة، في حالة من التفاؤل عند رفع القيود عن السحب النقدي رغم عدم وجود سيولة نقدية لقرابة 3 أشهر.
وتسأل الخميسي “يظل السؤال الأهم هو: طالما أن المركزي رفع كل القيود، فهو إذاً قادر على تغطية الطلب على النقد الأجنبي، فلماذا لم تلغى الضريبة التي وضعت بسبب زيادة الطلب؟
وطالب الخميسي “المحافظ “ناجي عيسى” بتوضيح الحلول الاقتصادية التي وضعها مع وجود عجز في ميزان المدفوعات، بدلًا من كسب شعبية عبر رفع القيود وغيره، وعدم إيضاح إذا ما كان المركزي قادراً على تلبية الطلب.
وأضاف الخميسي إنه يجب الرجوع إلى أسس اقتصادية صحيحة وبرنامج إصلاح اقتصادي وإلا فإن آثار هذه التغييرات ستكون غير جيدة على الاقتصاد.
وشدد الخميسي على أن الاستقرار الاقتصادي لا يمكن تحقيقه في ظل بيئة سياسية غير صحيحة وفاسدة، ولا إصلاح اقتصادي ما لم يسبقه إصلاح سياسي ومعالجة الانقسامات وتشكيل حكومة موحدة، وتحديد تقشف في الميزانيات العامة.
