قال الباحث الليبي سامي رضوان، إن تأخر ليبيا في التحرر من الاعتماد الكلي على النفط؛ كان له الأثر البالغ في هشاشة بنيتها الاقتصادية، بجانب عديد العوامل الأخرى بالتأكيد، التي على الرغم من تأثيرها الجسيم، فهي لا تتعارض مع صحة التوجه الداعي للتنوع الاقتصادي، الذي يهدف إلى تقليل المخاطر، وضمان الصلابة والمرونة في مواجهة التقلبات والاضطرابات، التي عانى الوطن الليبي من الكثير منها فيما مضى من سنوات، وما زال يخوض معها معارك شديدة الشراسة والحدة.
أضاف في مقال، أن توطين الصناعات النفطية في ليبيا ليس مجرد خيار، بل هو مسار إجباري، لا بديل عن اتخاذه، وضمان إتمامه بالشكل الأمثل يتوقف على جدية التكاتف بين مختلف الأطراف المعنية، وواقعية الخطوات المُتخذة وفقًا لخطة وطنية شاملة واضحة الملامح والأهداف.
