قال المحلل الاقتصادي محمد الشيباني إن المشكلة في الانقسام المؤسساتي في ليبيا الذي ساهم في عرقلة النشاط الاقتصادي وعدم استدامة المالية العامة بالبلاد، نتيجة ارتفاع الدين العام المحلي إلى نحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن استمرار العجز في ميزان المدفوعات لمدة ثلاثة أعوام متتالية، وعدم قدرة السلطة النقدية على تلبية الطلب المتزايد على النقد الأجنبي.

الشيباني أشار في تصريح لموقع “العربي الجديد” إلى أن البلاد عانت عبر ثلاثة عشر عاماً من الثورة، من عدم الاستقرار الاقتصادي مع الإغلاقات غير القانونية للحقول والموانئ النفطية، والتوسع في الإنفاق الاستهلاكي عبر الحكومات المتتالية من دون مشروعات تنموية للبلاد وكذلك استنزاف الاحتياطيات الأجنبية وتراجع سعر الصرف إلى مستويات قياسية.