رأى أستاذ الاقتصاد عبد السلام زيدان أن سعر الوقود الليبي الزهيد وحجم الإنفاق الكبير الذي يناله واقعان مشجعان جدا على فكرة التهريب والاستفادة من فرق السعر الهائل، خاصة في ظروف دولة مثل ليبيا مقسمة سياسيا وضعيفة أمنيا، كما يصفها.

زيدان وفي تصريحات  لموقع “العربي الجديد”، قال:” ووفق بيانات حكومية كشف عنها اجتماع مجلس الوزراء، تخسر ليبيا ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويا نتيجة أنشطة تهريب الوقود غير الشرعية، ويبدو أن هذا ما دفعها في أيار الماضي إلى إطلاق عملية عسكرية استهدفت من خلالها بعض أوكار عصابات التهريب غرب طرابلس بالطائرات المسيرة، وخاصة مدن مثل: الزاوية وصبراتة والعجيلات وزوارة، لكن يبدو أن خطة الحكومة العسكرية “لم تؤت ثمارها” وفق ما يرى.

وقدر زيدان أن الرؤية الحكومية جادة في ما يخص الرغبة بإلغاء الدعم لكنها لم تنضج بعد حول البديل.

زيدان رأى أن النقاش الحالي يدور حول أمرين: إما صرف كوبونات وقود للمواطنين، أو صرف مقابل نقدي بدل الدعم السلعي.

وأبدى زيدان تأييدا واضحا لرفع الدعم،قائلا: “سعر الوقود الحالي لا يتناسب أبدا مع ظروف البلاد عامة، سواء السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية، ويكلف الدولة نحو ربع الميزانية السنوية من دون توزيع عادل بين الليبيين، هذا فضلا عن تسببه باختناق كبير في الطرق السير”.

وفي مزيد من التفسير، يسترسل زيدان في حديثه الذي يميل فيه إلى اتجاه السلطات لرفع دعم المحروقات ،قائلا: “أكثر من يستفيدون من هذا الدعم هم: عصابات التهريب، ثم رجال الأعمال والشركات خاصة الأجنبية منها، وكذلك الأجانب العاملون بليبيا، وبعد ذلك يأتي الليبيون العاديون الذين يختلف مستوى استفادتهم من الدعم بقدر ما يمتلك أحدهم من سيارات أو أي مركبات”.

كما يرى زيدان أن المواطن ذا الدخل المحدود والذي قد لا يمتلك سيارة لا يناله شيء من الدعم، في مقابل من يمتلكون السيارات أو أساطيل النقل البري من رجال الأعمال والمقاولين.