أكد أن المحلل الاقتصادي وحيد الجبو، أن الشروط التي وضعها مصرف ليبيا المركزي لإعادة فتح الاعتمادات المستندية،وبطاقة الأغراض الشخصية جاءت للحد من التلاعبات الحاصلة سابقاً.

الجبو وفي تصريحات  لمنصة “صفر”، أوضح أن هذه التجاوزات تكمن في عدم جلب بعض الشركات السلعة المطلوبة في الاعتماد، بل تم إحضار مياه وتربة، وتهريب العملة الأجنبية، الأمر الذي لم يقدم أي إضافة للسوق الليبي بل أضر بالاقتصاد الوطني.

ورأى أن تحديد سقف بطاقة الأغراض الشخصية بقيمة 4 آلاف دولار سنوياً يؤثر سلباً على المواطنين خاصة بطاقة أغراض العلاج والدراسة اللذان قد يكلفا أكثر من هذا السقف.

الجبو طالب بإعادة النظر في القيمة المسموح بها لبطاقة الأغراض الشخصية،أو السماح للمواطن بتقديم طلب زيادة القيمة في حالتي العلاج والدراسة وتقديم أوراق تثبت ذلك.