صرح عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي علي الشريف،حول القرار الذي فرضه رئيس مجلس النواب بفرض رسم على سعر الصرف،قائلا:” أولاً هذا الإصدار غير صحيح، وإذا كان رسما فإن الرسم في العادة مقابله خدمة، ومن المفترض أن يكون من اختصاص السلطة التنفيذية وليس التشريعية ويصدر منها بالتشاور مع مصرف ليبيا المركزي”.
الشريف وفي تصريحات لصحيفة”صدى”الاقتصادية”، تابع حديثه:”فرض رسم في السنوات السابقة الذي تم بتوافق بين رئيس الحكومة فائز السراج ومحافظ المركزي، على أن يتم تسديد الدين العام في تلك الفترة، وقد تحصلوا على 52 مليارا وللأسف لم تسدد الديون إلى الآن”.
وأضاف:”لم ينجح فرض الرسم في ذلك الوقت لأن تبعه مباشرةً تخفيض في قيمة الدينار الليبي بمقدار 70% أمام وحدة حقوق السحب الخاصة”.
وبحسب الشريف،فإن إصدار رسم من قبل رئيس مجلس النواب سوف ينعكس مباشرةً في تخفيض القيمة الحقيقية بدخول الأفراد، بمعنى زياد معدلات الفقر في ليبيا والتي تفوق بنسبة 60%، وبهذا الرسم سوف يرتفع بهذه النسبة إلى أكثر من ذلك.
وأردف:”أن رئيس مجلس النواب تشاور مع أساتذة الاقتصاد”، مؤكداً أنهم رفضوا مقترح الأسبوع الماضي ليتفاجئوا بتنفيذ الرسم بعيداً عن آراء الاقتصاديين والخبراء،من دون النظر إلى تأثيره السلبي على ميزانية المواطن وزيادة معدلات الفقر”.
وختم الشريف تصريحه:” للأسف أن الفارق سوف يذهب للفساد من جديد دون أي فائدة، ومجلس النواب أخطأ بشكل كامل ولم يستفد من رأي أهل الاختصاص إنما استقل برأيه، وقدم الدعم للمحافظ من أجل توفير موارد مالية، متسائلاً لا أدري إلى أين سوف تذهب ؟”
