قال أستاذ الاقتصاد في جامعة محمد بن علي السنوسي بمدينة البيضاء أمجد القندولي إن عدم وجود حكومة موحدة وانعدام سيطرة الحكومتين على كامل التراب الليبي، سيكون أحد أبرز التحديات التي قد تواجه قرار رفع الدعم عن المحروقات.
القندولي وفي تصريحات لوكالة “الأناضول”، أضاف:”هناك تحديات أخرى تكمن في عدم وجود بدائل للمواصلات الخاصة، بمعنى أنه لا يوجد لدينا وسائل نقل جماعي مثل البواخر والقطارات والحافلات الجماعية”.
وأوضح أن جميع الليبيين يعتمدون على سيارتهم الخاصة، سواء في حركة الأفراد أو نقل البضائع.
أما الغضب الشعبي الذي ظهر مؤخرا، فأرجعه القندولي إلى عدم وضوح رؤية الحكومة في برنامج رفع الدعم، فالخطة غير مدروسة.
وتابع القندولي حديثه: “لم يوكل الأمر إلى أهل الاختصاص، مثل وزارة الاقتصاد والمؤسسة الوطنية للنفط ووزارة المالية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية والفنيين والمهنيين في هذا المجال. يجب أن يسبق هذا القرار اجتماعات وورش عمل مكثفة برعاية الحكومة”.
ومؤيدا ما تسعى إليه حكومة عبد الحميد الدبيبة، قال القندولي إن ليبيا في أشد الحاجة فعلا لرفع الدعم عن المحروقات؛ لأن تهريبه أصبح مشكلة، والحكومة جزء منها؛ لأنه يتوجب عليها العمل على وضع الخطط والبرامج التي تحد من التهريب المستمر للوقود.
وتابع القندولي حديثه: “رفع الدعم سيحد من عمليات التهريب؛ فلن يكون هناك فارق في الأسعار، وبالتالي لن يكون هناك أي استفادة من نقل المحروقات إلى خارج البلاد، ويمكن للحكومة إن رغبت أن تبيعها بسعرها العادل للدول الراغبة، ولن يؤثر على حصة المواطن”.
وشدد على أن الليبيين لا يستفيدون من جزء كبير من دعم المحروقات، بينما يتمتع به الأجانب والمغتربون على حساب المواطنين لهذا يجب على السلطات وضع الآليات الكافية لضمان عدم هدر المزيد من الأموال.
وبحسب القندولي فإن “اقتصاديات الدول المتقدمة تخلت عن فكرة الدعم؛ فالصحيح أن تُباع السلع بأثمانها الحقيقة، ولا ضير من أن تكون الدولة هي التي تراقب الأسعار في الأسواق. وعلى الحكومة إتباع خطوات تسبق قرار رفع الدعم”.
ومن هذه الخطوات، كما أوضح القندولي: “الرفع التدريجي للدعم مع وضع آليات لتقليل الاعتماد على وسائل النقل الخاصة والتركيز على تفعيل وسائل النقل الجماعي داخل المدن وخارجها في أسرع وقت ممكن، وتفعيل وسائل نقل وشحن البضائع بالقطارات وبواخر النقل والطائرات”.
وأردف: “يمكن أيضا تفعيل الخدمات الإلكترونية والاستفادة منها عبر تطبيقات أو كود أو كبون يصرف لكل مواطن يرغب في شراء الوقود بالسعر المدعوم، أو أن يستبدل قيمة هذا الدعم بالنقد”.
واستطرد: “وفي حالة نفاد حصته المواطن يشتري الوقود بالسعر العادل له.. وأيضا أصحاب وسائل النقل يمكن أن يسري عليهم رفع الدعم مع زيادة حصتهم من الكميات نظرا لطبيعة العمل”.
كما دعا القندولي إلى وضع الآليات والخطوات السريعة للقضاء على المهربين للوقود بقوة القانون والدولة؛ فهذا الأمر يسبب الأضرار الجسيمة للاقتصاد
