في مسارين مختلفين في كثير الأحيان ومتناقضين في بعضها، يعمل كل من وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد عون، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة. فيوماً بعد آخر يزداد عدد الملفات التي يختلفان عليها، في نزاع بدأ حتى قبل تولي بن قدارة منصبه قبل نحو عام ونصف العام، أي في يوليو 2022، إذ كان الخلاف قائماً بين عون مع رئيس المؤسسة السابق مصطفى صنع الله.

وتبقى الشركات الإماراتية أو تلك التي لها في فروع في الإمارات سبباً رئيساً في الخلاف بين الجانبين، برغم أن صنع الله قال في مبررات رفضه تعيين بن قدارة أن الأخير جاء وفق صفقة تقف وراءها دولة الإمارات مع حكومة الدبيبة.

وقبل يومين، طلب الوزير من رئيس مؤسسة النفط المستندات الخاصة بشأن مشروع التعاقد لشراء 9 وحدات توليد الطاقة لصالح شركة الواحة للنفط، مطالباً «بالتأكد من أن الإجراءات المتبعة وفق لائحة العطاءات والتعاقد الموحدة للشركات النفطية التابعة للمؤسسة».

وأشار عون إلى «إرساء أمر شراء 7 وحدات على شركة سيمنس (فرع الإمارات العربية المتحدة) عن طريق مناقصة محدودة». كما تحدث عن «اعتراض اثنين من شركاء الواحة على الحاجة إليها في الوقت الحاضر، وعدم حصول المشغل على اعتماد لجنة الملاك لشرائها».

وقال الوزير إن «شركة الواحة تعتزم شراء وحدتين من مورد sirra لم نجد أية معلومات عن صفتها وخبرتها في توريد هكذا معدات».

رفض التعاقد مع شركة في دبي
وفي ديسمبر الماضي، أخطر عون رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمعارضة الوزارة لإنشاء شركات للخدمات النفطية في الخارج، مؤكداً أن تعاقد المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة «البحر الأبيض المتوسط» للخدمات النفطية في دبي لشراء أنابيب نقل النفط والغاز ومعدات إنتاج مختلفة «مخالفة صريحة وواضحة» للقوانين.

وأضاف أن التعاقد يشمل تحويل شركة «سرت» لإنتاج وتصنيع النفط والغاز 10 ملايين دولار لحساب شركة البحر المتوسط «تكون في صورة وديعة يجري استعاضتها بشكل دوري».

وترى وزارة النفط والغاز أن التعاقد «يشوبه الكثير من مخالفة أحكام التشريعات الناظمة لقطاع النفط والضبابية وعدم الشفافية في إجراءات العطاءات وإبرام العقود المتعلقة بالمشتريات».

وتابع عون أن شركة البحر الأبيض تعمل خارج ليبيا وتأسست حديثاً بدبي لتوريد ما تستلمه من طلبيات من الشركات التابعة للمؤسسة من خلال موردين آخرين «ما يجعل من هذه العمليات تجري دون شفافية واضحة أو متابعة رقابية».

صراع دائم بين الوزير ورئيس المؤسسة
وقال الوزير إن رئيس مؤسسة النفط «دأب على الاستمرار في مخالفة القوانين الناظمة لقطاع النفط وتجاهل وزارة النفط والغاز»، كما أوضح أنه طلب من بن قدارة في العديد من المرات إرسال صورة لوزارة النفط والغاز من كل الإجراءات والقرارات، و«لم يستجب لذلك».

وفي قضية أخرى، أكد عون إن الاتفاق المبرم بين مؤسسة النفط وشركة «إيني» النفطية الإيطالية أوائل العام 2023 «ينتهك عديداً من القوانين»، وفتح الباب أمام شركات النفط الدولية الأخرى للمطالبة بتغيير الشروط التعاقدية مع المؤسسة.

كما خاض عون خلافاً طويلاً مع الرئيس السابق لمؤسسة النفط مصطفى صنع الله، تركز في الكثير من المرات حول صلاحية ومهام كل منهما، وتفجر الخلاف حين قرر «عون» إحالة صنع الله إلى التحقيق ووقفه عن العمل بسبب زيارات خارجية دون التنسيق مع الوزارة.