قدم ديوان المحاسبة توصيته بشأن أهم الملاحظات التي جرى تداولها حول إدارة الاحتياطات وتوظيف الأموال المملوكة للدولة وسياسات المصرف المركزي.

جاء ذلك خلال اجتماع بين الإدارة العامة للرقابة على المصارف وإدارات مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، وذلك بشأن مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة الواردة بتقرير الديوان عن إدارات المصرف المركزي للعام 2022. ولم يوضح بيان ديوان المحاسبة تفاصيل هذه الملاحظات

.يشار إلى أن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بحث أخيرًا مع مدراء الإدارات العامة والمكاتب بالديوان آلية إعداد التقرير السنوي للديوان للعام 2022، وفق الجدول الزمني المحدد.

وفي العام الماضي، ثار جدل بشأن تقرير ديوان المحاسبة بشأن المصرف المركزي، إذ قال رئيس الديوان إن مصرف ليبيا المركزي «لم يمكن مراجعي الديوان من الحصول على كافة البيانات والمستندات التي يجري طلبها»، بالإضافة إلى أن القوائم المالية الخاصة بالمصرف «كانت مبتورة».