سجلت البورصات العالمية تراجعات خلال الربع الثالث، في وقت يترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية مع نهاية ربع عام صعب، إذ سجلت الأسهم اليابانية أسوأ أداء خلال عام، كما شهدت الأمريكية أول تراجع ربعي خلال العام الجاري، فيما تراجعت الأوروبية 2.3 في المائة خلال الفترة.
وفي التفاصيل، أنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الربع الثالث من العام بانخفاض 2.3 في المائة، مع تخلف المؤشر داكس الألماني عن أقرانه في المنطقة متكبدا خسارة 4.6 في المائة.
ويأتي ذلك رغم ارتفاع الأسهم الأوروبية أمس، مدعومة بمكاسب أسهم السلع الفاخرة، وصعود مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة خلال التعاملات أمس.

وأظهرت بيانات رسمية أولية أن معدل التضخم الفرنسي تباطأ على غير المتوقع في سبتمبر، حيث فاق التراجع في صعود الأسعار بقطاع الأغذية ارتفاعها في قطاع الطاقة.
وزادت أسهم السلع الفاخرة مثل سهمي إل.في.إم.إتش، وهيرميس اللذين ارتفع كل منهما 2.3 في المائة، ما دعم المؤشر الأوروبي في التعاملات المبكرة.
إلى ذلك، قالت شركة المياه البريطانية سيفرن ترينت أمس: إنها ستجمع مليار جنيه استرليني (1.22 مليار دولار) من إصدار أسهم جديدة، من بينها 500 مليون جنيه استرليني (611.9 مليون دولار) من صندوق الثروة السيادي القطري.
ويأتي هذا الاستثمار في وقت يخضع فيه قطاع المياه في إنجلترا وويلز، الذي تم خصخصته عام 1989، لتدقيق مكثف بسبب مياه الصرف الصحي التي لوثت الأنهار والشواطئ وهزت ثقة الجمهور في هذا القطاع.
كما أعلنت الشركة أنها تخطط لإجمالي إنفاق يبلغ 12.9 مليار جنيه استرليني خلال الفترة التنظيمية الخمسية المقبلة، ومن المتوقع أن يوفر برنامج الاستثمار سبعة آلاف فرصة عمل في وسط إنجلترا.

ومن المتوقع أن تمثل الأسهم الجديدة نحو 19 في المائة من رأس المال المصدر. وتعد قطر حاليا ثالث أكبر مساهم في سيفرن ترينت بحصة تبلغ 4.6 في المائة، وفقا لبيانات من مجموعة بورصات لندن.
في حين وافقت شركة الاستثمار المالي البريطانية سينفين على شراء شركة سينلاب الألمانية مقابل 1.27 مليار يورو (1.3 مليار دولار) بعد عامين من طرح شركة تشغيل المعامل الألمانية في البورصة التي عانت تراجع الطلب على مراكز الاختبارات التابعة لها.
وقالت شركة إيفيوس لوكسمبورج التابعة لشركة سينفين أمس: إن مساهمي الشركة الألمانية سيحصلون على عشرة يوروهات لكل سهم من أسهمها.
ووطرحت سينفين أسهم سينلاب في البورصة عام 2021 مستفيدة من ازدهار أوضاعها نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى ارتفاع قيمتها السوقية إلى 5.5 مليار يورو تقريبا في نوفمبر 2021. لكن منذ ذلك الوقت تراجع سعر سهم الشركة بمقدار الثلثين تقريبا.

إلى ذلك، أعلن مصرف “كومرتس بنك” الألماني عزمه إعادة ما مجموعه ثلاثة مليارات يورو إلى المساهمين في إطار توزيع أرباح وإعادة شراء أسهم للفترة من عام 2022 إلى عام 2024.وذكر البنك الخميس أنه لتحقيق هذا الهدف ستبلغ نسبة توزيع الأرباح 70 في المائة على الأقل عام 2024.

ويتوقع البنك أن تزيد نسبة توزيع الأرباح على 50 في المائة للأعوام من 2025 إلى 2027.
وبالنظر إلى معدل الأسهم العادية فئة 1 (CET1) البالغ 13.5 في المائة، يتوقع البنك زيادة صافي العائد على حقوق الملكية الملموسة (ROTE) بنسبة 11 في المائة بحلول عام 2027.
وقال “كومرتس بنك” إنه استأنف إعادة رأس المال إلى مساهميه للسنة المالية 2022.

وعموما، قام البنك بتوزيع نحو 370 مليون يورو على شكل أرباح وأول عملية إعادة شراء للأسهم، أي ما يعادل نسبة توزيع أرباح تبلغ 30 في المائة. ويهدف البنك خلال العام المالي الحالي إلى زيادة نسبة توزيع الأرباح إلى 50 في المائة.
آسيويا، أنهى المؤشر نيكاي الياباني آخر جلسة تداولات في أسبوع مضطرب على تراجع طفيف أمس وتأرجح بين الارتفاع والهبوط خلال الجلسة ليسجل بذلك أسوأ أداء فصلي منذ منتصف 2022.

وتسبب بيع أسهم شركات الشحن بعد أن انتهى الحق في توزيع الأرباح النقدية وتراجع أسهم شركات الطاقة التي اقتفت أثر أسعار النفط الخام هبوطا في محو أثر مكاسب حققتها أسهم شركات الرقائق وأسهم شركات ارتفعت بعد صعود نظيراتها في وول ستريت البارحة الأولى.

وهبط نيكاي 0.05 في المائة مسجلا 31857.62 نقطة، ما وصل بخسائر المؤشر الأسبوعية إلى 1.68 في المائة. أما مؤشر توبكس الأوسع نطاقا، الذي لا يركز بالقدر ذاته على أسهم شركات التكنولوجيا، فقد تراجع 0.92 في المائة لليوم و2.23 في المائة للأسبوع.

وخسر المؤشر نيكاي أكثر من 4 في المائة هذا الربع في أول تراجع فصلي منذ سبتمبر الماضي خلال عام والأكبر منذ يونيو السابق. ووصل المؤشر إلى أعلى مستوى منذ بداية التسعينيات مسجلا 33772.89 نقطة في منتصف يونيو وتراجع بنحو 5 في المائة منذ الذروة الأحدث في منتصف هذا الشهر.
وهبطت أسهم شركات الشحن، التي تدفع أعلى توزيعات للأرباح النقدية بين الأسهم اليابانية، 4.38 في المائة لتصبح الأسوأ أداء بفارق كبير بين كل قطاعات بورصة طوكيو الفرعية البالغ عددها 33 قطاعا.

ونزلت أسهم شركات النفط والفحم 2.92 في المائة. وعلى المؤشر نيكاي، شكلت أسهم شركات التكنولوجيا النقطة المضيئة الوحيدة في الأداء ومكنت أسهم شركات كبرى لأشباه الموصلات المؤشر من تجنب انخفاض أكبر.