رفضت دائرة القضاء الاداري بمحكمة استئناف بنغازي، الطعن المرفوع من المؤسسة الوطنية للنفط الذي قدمته امام المحكمة بغرض الغاء قرار وزير التخطيط والمالية ورئيس الحكومة الليبية د. أسامة حماد، الحجز الاداري على ايرادات النفط وحسابات المؤسسة الوطنية للنفط.

هذا وقد أنصف القضاء الحكومة الليبية مؤيدا لصحة الاجراءات التي اتخذها د. أسامة حماد بالحجز الاداري الذي اوقعه على اموال النفط بتاريخ 25/1/2023، حيث أن القانون رقم 152 لسنة 1970 بشأن الحجز الإداري يمكّن الحكومة ممثلة في وزير التخطيط والمالية، من إيقاف استنزاف المال العام بشكل غير مبرر الذي تمارسه حكومة الوحدة “منتهية الولاية”.

وبدوره أكد رئيس مجلس الوزراء د. أسامة حماد، أن هذاالحكم العادل أكد ان القضاء الليبي مستقل وبعيد عن التوجهات والانقسامات السياسية وهو الملاذ الاخير لحماية الوطن والمواطن من الفساد المالي والاداري الذي تمارسه الحكومة المنتهية ولا يمكن بحال من الاحوال ان يشرعن اعمالها المستمرة في نهب اموال الشعب الليبي.

كما أكد رئيس الوزراء، بأن الحكومة ستشرع فورا في تعيين حارس قضائي على هذه الأموال حتى تتمكن من حماية المال العام من النهب الممنهج والمستمر، مشيراً إلى أن الحكومة الليبية ستتخذ كافة الاجراءات التي تضمن ممارسة الاجهزة الرقابية والقضائية لعملها في محاسبة كل من اعتدى على المال العام او قصر في حفظه وصيانته او سهل الاعتداء السافر على ارزاق الشعب الليبي ووفقا للقانون.