بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، الملفات المشتركة التي تقع تحت إشراف سلطة هيئة الرقابة الإدارية، وأبرزها تنظيم آلية منح الموافقات للتعاقدات المُبرمة من الجهات التنفيذية.
ووفق منصة حكومتنا، فقد جرى الاتفاق على الآلية الإدارية لضمان إنجاز العقود وفق الجداول الزمنية المُعتمدة.
كما ناقش الاجتماع التعاون في مجال مكافحة الجريمة وغسل الأموال بين فرق العمل بالهيئة وجهاز مكافحة الجريمة المالية وغسل الأموال الذي أنشأه مجلس الوزراء مؤخرا.
وبحسب المنصة، فقد أكد قادربوه دعمه لجهود الهيئة ومكتب النائب العام، مُبينا دور الهيئة في التنسيق مع المنظمات الدولية المختصة وتفعيل دور ليبيا في المحافل الإقليمية والدولية.
من جهته، الدبيبة أن الحكومة تعمل وفق القوانين والتشريعات المنظمة للجهات الرقابية بكافة مستوياتها، وأنها مستعدة للتعاون في كافة الملفات المشتركة.
وشدد الدبيبة على أن الحكومة تعُدّ ملاحظات الأجهزة الرقابية مؤشرات مهمة لسير العمل بالوزارات والهيئات والمؤسسات، وفق المنصة.
