وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن السعودية ستمدد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يوميا، الذي بدأ تطبيقه في يوليو 2023، حتى نهاية الربع الأول من 2024، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق “أوبك +”.
وبذلك سيكون إنتاج المملكة ما يقارب تسعة ملايين برميل يوميا، حتى نهاية مارس من 2024، ودعما لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجيا، وفقا لظروف السوق.
وبين المصدر أن هذا الخفض هو إضافة إلى الخفض التطوعي، البالغ 500 ألف برميل يوميا، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في أبريل من 2023، والممتد حتى نهاية ديسمبر من 2024.
وأكد أن هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول “أوبك +” بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
إلى ذلك وفي سياق متصل في السوق، قال مختصون لـ”الاقتصادية”، إن أسعار النفط سجلت وتيرة متتالية من المكاسب بسبب حالة التفاؤل السابقة لاجتماع “أوبك +”، المستمدة من فكرة الإعلان عن خفض إضافي.
وقال لـ”الاقتصادية” هيرويوكي كينوشيتا المحلل الياباني ومختص شؤون المصارف والطاقة، إن أسعار النفط تحركت ذهابا وإيابا خلال معظم أيام الأسبوع، حيث انتشرت الشائعات حول تباين وجهات النظر بين الدول المنتجة بشأن حصص العرض والإنتاج، ثم هدأت التوترات في السوق، بسبب أن المشاركين في السوق وثقوا في التوصل إلى اتفاق.
ونوه إلى مذكرة صادرة من بنك باركليز ترجح أن المستويات المستهدفة الجديدة للمنتجين الأفارقة لا تنال من ثقة واستمرارية سياسات عمل تحالف “أوبك +”.
من جانبه، قال لـ”الاقتصادية” أندرو موريس مدير شركة بويري الدولية للاستشارات، إن اجتماع وزراء “أوبك +” هو اجتماع محوري وكبير لأسعار النفط والمنتجين مع اقتراب 2024، معتبرا أن وجود تباين في وجهات النظر هو أمر طبيعي، خاصة أن حالة عدم اليقين تسيطر على الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن التوقعات الاقتصادية العالمية متباينة في ضوء الصراعات في الشرق الأوسط وروسيا وأوكرانيا، معتبرا أن زيادة العرض بالفعل من خارج “أوبك +” تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط وبالتالي انخفاض هوامش الربح.
من ناحيته، أوضح لـ”الاقتصادية” أندريه جروسي مدير شركة إم إم أيه سي الألمانية، أن مصدر قلق آخر يواجه المشاركين في السوق وهو المتعلق بشأن انقطاع الإمدادات من كازاخستان في أعقاب عاصفة كبيرة في منطقة البحر الأسود، موضحا أن القلق هو أن الصادرات قد تتعطل من كل من روسيا وكازاخستان ما قد يؤثر في مليوني برميل يوميا.
وأشار إلى أن اجتماع وزراء “أوبك +” كان في الأيام القليلة الماضية محور الاهتمام الأكبر من السوق، وطغى كثيرا على متابعة مقياس التضخم الأمريكي وسياسات الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، كما يتابع السوق أيضا التقلبات في سعر صرف الدولار.
بدورها، ذكرت لـ”الاقتصادية” ويني أكيللو المحللة الأمريكية في شركة أفريكان إنجنيرينج الدولية، أن أسعار النفط الخام تلقت دعما جيدا من تقرير معهد البترول الأمريكي عن انخفاض طفيف في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة واستمرار تعطل صادرات النفط الروسية.
ونقلت عن مجموعة “آي أن جي” تأكيدها أن آفاق سوق النفط في 2024 ستعتمد إلى حد كبير على سياسة “أوبك +”، موضحة أن قوة أسعار النفط ظهرت في ارتفاع العقود الآجلة للخام بسبب ضعف الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة.
من ناحية أخرى فيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي وسط مخاوف من تراجع الإمدادات.
يأتي ذلك مع استمرار حذر المستثمرين قبيل تخفيضات الإنتاج من مجموعة “أوبك +”، وفي ظل بيانات أضعف من المتوقع للمصانع الصينية تسلط الضوء على تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
كانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها الأربعاء 29 نوفمبر على ارتفاع بنسبة 2 في المائة لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم يناير 2024، بنسبة 0.36 في المائة، ليصل إلى 83.40 دولار للبرميل.
ارتفعت علاوة عقود خام برنت للتحميل في الأشهر الأولى على تلك التي يجري تحميلها في ستة أشهر إلى أعلى مستوى في أسبوعين، ما يشير إلى تزايد المخاوف بشأن نقص الإمدادات على المدى الطويل.
في الوقت نفسه، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يناير 2024، بنسبة 0.44 في المائة، إلى 78.20 دولار للبرميل.
من جانب آخر، ارتفعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 83.89 دولار للبرميل الأربعاء، مقابل 83.40 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني ارتفاع على التوالي، وأن السلة خسرت نحو دولار واحد مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 84.46 دولار للبرميل.