صرح مصدر نفطي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: بأن شركات النفط تبدي استعداها للتعامل مع وزير النفط والغاز “محمد عون” بعد ما كانت مراسلات الوزارة حبيسة ادراجهم لفترة طويلة مع عدم البث فيه أو الإعتراف به منذ استلام الوزارة مهام عملها أبريل عام 2021 م.

وأكد المصدر بأن وزارة النفط والغاز ربما تتمكن الأيام القادمة من تسييل مبالغ مالية للقطاع بالتعاون مع وزارة المالية قد يكون له أثر إيجابي على سير العمليات الإنتاجية.

وأضاف المصدر: وجود اتصالات مستمرة بين رؤساء لجان بالشركات النفطية ومكتب الوزير وتعتبر وزارة النفط هي الجهة الرقابية والتي تضع سياسات وخطط العمل للمؤسسة الوطنية للنفط, والتي تشرف مباشرة على أداء شركاتها، حيث احجمت مؤسسة النفط سابقاً على تزويد الوزارة بما تحتاجها من معلومات وتقارير حول معادلات الإنتاج مما أدى إلى ارباك سير العمل.

متابعاً: يتوقع خبراء نفط بأن التعاون بين المؤسسة الوطنية للنفط وزارة النفط والغاز والمؤسسات السيادية بالدولة سوف يلقي بضلالها بشكل إيجابي على أداء القطاع النفطي الليبي.