ارتفع صافي إيرادات القطاع المصرفي الكويتي، إلى 1.34 مليار دولار في الربع الأول 2024 مقارنة مع 1.26 مليار للفترة ذاتها من 2023.

وعلى الرغم من أنّ شبح خفض أسعار الفائدة قد يطارد الاقتصاد العالمي، لكنّ البنوك الكويتية ومعها نظيرتها الخليجية لا تزال تتمتع ببعض أفضل الظروف التي شهدتها منذ سنوات. وعززت البنوك الكويتية مساعيها الرامية إلى زيادة ودائع القطاع الخاص المحلي، بهدف تكوين قاعدة ودائع منخفضة التكلفة تحسباً لزيادة النشاط الاقتصادي.

وتستفيد البنوك الخليجية من القرارات التي اتخذتها أسواق أخرى؛ ويؤدي تأخير خفض الفائدة المتوقعة من قبل الاحتياطي الفيديرالي الأميركي إلى زيادة مرحب بها في الربحية هذا العام، حيث لايزال صافي هوامش الفائدة أعلى من المتوقع.