أصدرت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا أمس، تقريرها الثاني الذي أشارت من خلاله إلى دور انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، في إعاقة الإنتقال إلى السلام والديمقراطية وسيادة القانون.

وتضمن التقرير توصيات بإنهاء الإنتهاكات والعمل على المساءلة وتعزيز دور المؤسسات الليبية المعنية بسيادة القانون، من خلال توفير الدعم التقني اللازم لتحقيق الديمقراطية وسيادة القانون.

وأوصت البعثة بتمديد عملها إلى ما بعد تاريخ انتهاء ولايتها الحالية في 30 يونيو، حيث تسعى البعثة بصفة خاصة إلى دعم الليبيين في تطلعاتهم نحو الإنتقال إلى السلام والمصالحة والمساءلة.

ومن المتوقع أن يتم رفع التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال حوار تفاعليّ سيجري غدا الأربعاء.

يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان قد شكّل بعثة تقصي الحقائق في يونيو 2020، بموجب القرار 43/39، الذي كلّف البعثة بالتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا، منذ بداية العام 2016.

ومدد المجلس في أكتوبر2021، بموجب القرار 48/25، ولاية البعثة حتى 30 يونيو 2022، وطلب من البعثة تقديم التقرير الذي تصدره اليوم. كما ينتظر أن تقدم البعثة تقريراً شاملاً في الدورة المقبلة للمجلس في شهر يونيو المقبل.